بين ليلة وضحاها وجد نفسه مسئولًا عن شعب سائر، ومعين رئيسًا مؤقتًا لمصر، بعد البيان الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، في يوم 3 يوليو 2013، إنه عدلي منصور الذي كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
ترصد "أهل مصر" في التقرير التالي رحلة حياة عدلي منصور منذ بداية حياته الدراسية حتى انتهاء فترة توليه الرئاسة.
*حياته العلمية..
ولد عدلي محمود محمود منصور، المعروف بـ عدلي منصور في الثالث والعشرون من ديسمبر عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1967 من جامعة القاهرة، واستمر في الدراسة بعد التخرج، واستطاع الحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ومن ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.
*حياته العملية
تدرج منصور في العديد من الوظائف، التي كان من أهمها توليه رئاسة مصر في 3 يوليو 2013، وبدأ حياته العملية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق بعدها للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972.
كما انتدب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء "الأمانة التشريعية" في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982، خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990، وبعدها أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.
وفي 1984 عين مستشارًا لمجلس الدولة، كما عين وكيلًا بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء"الأمانة التشريعية" في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992.
كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992، وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي الثلاثين من يونيو، عين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
*فترة رئاسته
أعلن الرئيس السيسي في الثالث من يوليو 2013، المستشار عدلي منصور، رئيسًا مؤقتًا لمصر، في البيان الذي ألقاء السيسي، بصفته وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، وتضمن البيان، عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، وطلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، كرئيسًا مؤقتًا للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب.
*قراراته خلال فترة حكمه
أصدر الرئيس الأسبق عدلي منصور، عدة قرارات خلال فترة توليه الرئاسة بشكل مؤقت عام 2013، وهي، أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور، وقرار جمهوري آخر، يفيد بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة، مزيلًا منه عبارة "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، بالإضافة إلى أصدار قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن"، في فبراير 2014.
كما أصدر قرار يشترط فيه موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين، وفي 18 مايو 2014، أصدر منصور قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف إلى 21 ألف جنيه، ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا، ولكن هذه الزيادة تطبق على الرئيس الذي تولي الرئاسة خلفه وليس هو، وكان أخر قرار له هو، أصدار قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
*تسليمه الرئاسة
في الرابع من يونيو عام 2014، اختتم منصور فترته الرئاسية المؤقتة، وألقي في لحظاته الأخيرة كرئيس لمصر خطابًا يشكر فيه الشعب المصري، حيث قال: "أودعكم اليوم بعد عام من المسؤولية الجسيمة والأمانة الكبيرة بكل ما فيها من تحديات وصعوبات.. إنني كمواطن مصري فخور بهذا الوطن وحضارته وواثق من أن مصر ستستعيد مكانتها في المستقبل القريب".
هاشتاج لشكره
وعلى الفور دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"هاشتاج" باسم عدلي منصور، كرسالة شكره له على توليه فترة رئاسية مؤقتة، وذلك بمجرد حصوله على قلادة النيل وتسليمه السلطة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
