اجتمع علي مصيلحى وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس إتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة مشكلة إرتفاع الأسعار بعد قرار زيادة أسعار الوقود، ووضع حد أقصي لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.
وأكد "مصيلحي"، أن الوزارة قامت بعدة دراسات مع إتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 إلى 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط، وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج.
وأضاف أن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى جميع السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز.
وقرر مصيلحي والوكيل على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل عن 100 كم على أن تستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.
كما تم الاتفاق على ألاَ تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% على أن يعقد اجتماع تالى مع ممثلى القطاع الخاص للاستماع إلى العقبات التى تواجههم فى تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق، والنظر فى عدم إعادة الحاويات إلى الموانى عقب تفريغ الشحنات، الأمر الذى يزيد أعباء التكلفة ويؤثر على كفاءة النقل.
وقال الوكيل: "نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التى أقدمت عليها الحكومة وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيًَا من دعم الطاقة، لافتًا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات".
ونوه الوزير على عدم تحميل المنتج النهائى والمستهلك أية زيادات غير مبررة مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
