طرح الدكتور محمد غازى، رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس الاتحاد العربى للتأمين روشتة اقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأشار غازى إلى أن طرحه ينص على حصر أصول الدولة غير المستغلة والاستثمار الأمثل لها، وهذا من شأنه تنمية موارد الدولة، والتحكم في عجز الموازنة.
وأوضح غازى أنه إضافة لذلك يجب أن تقوم الحكومة بالوعي اﻻستهلاكي، ووئد الفساد، وإعادة تأهيل قطاع الأعمال وتشجيع اﻻستثمارات، وزيادة الناتج القومي.
وطالب غازى بإعادة تسعير الخدمات وفقا لأسس اقتصادية بحيث نضمن استمرار تقديم الخدمات بمستوى جودة مرتفع وأيضا ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فهناك نسبة كبيرة من أصحاب السيارات وأصحاب العقارات وفي مراكز مرموقة كوكلاء الوزارة وبعض أساتذة الجامعات يزاحمون فقراء مصر في الحصول على الدعم، ومن ثم نجد أنه بدﻻ من مضاعفة الدعم الذي يستحوذ عليه فئة من الأغنياء تستطيع شراء السلع والخدمات بالتكلفة اﻻقتصادية.
وتابع غازي أنه علينا أﻻ ننسى أن هناك جهودا تبذل من اأجهزة الرقابية لمحاربة ووئد الفساد، وعلينا أن نفكر في أساليب غير تقليدية لضمان إعادة تأهيل قطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية سواء عن طريق تشجيع المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي، وعلى أجهزة اﻻعلام بث الوعي اﻻستهلاكي وخاصة أن هناك ما يقرب من 35 مليون مشترك في خدمات التليفون المحمول وأن متوسط ما ينفقه المواطن 50 جنيه شهريا ومن ثم فإن ما يقرب من 25 مليار جنيه سنويا تصرف على الكلام.
وأوضح أن ترشيد اﻻستهلاك وتوجيه جزء من تلك الأموال في تأسيس مشروعات صغيرة يساهم في زيادة الناتج القومي وعلينا أﻻ ننسى أننا نخوض معارك تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية ومعارك ضد الإرهاب وحماية أركان الدولة المصرية.
وأوضح أن العوائد المتوقعة سوف نشعر بها جميعا قريبا جدا بإذن الله ستعود السياحة وسنواجه بسواعدنا معارك البناء ولن ننس شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة أولئك الذين ضحوا بأرواحهم ولمن ينتظروا الجزاء وأعطوا ولم ينتظروا الثناء فلن تنساهم مصر ولن ينساهم التاريخ.