بلغت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي المصري أكثر من 54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
وقال البنك المركزي المصري في تصريح صحفي اليوم إن هذه الحصيلة توزعت ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.
وأضاف أن البنوك المصرية حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، إضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي.
وعزى البنك المركزي ذلك إلى تحسن المناخ الاقتصادي في مصر، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، فيما حقق ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
