تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوتي إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وكان طارق محمود، المحامي، أقام دعوتين ضد أسامة محمد مرسي حملت رقم 46515 لسنة 71 ق، وضد الشيماء محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق، طالب فيهما بإسقاط الجنسية عنهما .
وجاء في نص الدعاوي، بأن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، نجلي المعزول، والذين يحملا الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى الى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضاف محمود، في دعواه، أن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلي الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية .
وأكد محمود، أن تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري .
وأوضح أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتى تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الآخر وهى الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكداً في دعواه، أن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
