أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرارين رقم 120 و121 لسنة 2017، بتشكيل وحدتين "متابعة وحل مشاكل المستثمرين" و"متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار".
وأكدت نصر، أن القرارين في إطار عمل الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين، وإزالة أى معوقات تواجههم ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال الدولية، والذى يساهم فى جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصرى دوليا.
ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، بأن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقى ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هى الجهة التى يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين بداية من تلقى الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، وذلك من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص شكاوي المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد أن يتم اختباره وتضمين كافة معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.
وتضمن القرار أن تتولى الوحدة التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحصر كافة الشكاوى القائمة للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التى تحول دون التوصل إلى موقف نهائي بشأنها، والاتفاق على الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى المقدر للتعامل مع الشكوى، وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحيث تقوم اللجنة بموافاة الوحدة بموقف الشكاوى محل العرض، وكذلك القرارات النهائية الصادرة عنها لمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الاستثمار بالمحافظات) وما يتبعه من إدارات متمركزة بمحافظات الجمهورية لتحديد الدور الرئيسى الذى تقوم به هذه الإدارات فى التعامل مع شكاوى المستثمرين وتحديد أطر المتابعة والمراقبة لتفعيل هذا الدور، وعقد لقاءات دورية مشتركة مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات وذلك التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية كإحدى الآليات المقترحة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة لشكاوى المستثمرين، والتواصل مع المستثمر وإخباره بما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وشمل القرار، أن تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتحديد المشكلات التى تتطلب العرض على المجلس الأعلى للاستثمار أو على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة بإعداد تقرير شهرى عن تطور الأعمال ويتم عرضه على الوزيرة، على أن يتولى اللواء أحمد رزق عبد المنعم، مستشار الوزيرة، الإشراف على الوحدة.
ونص القرار الخاص على تشكيل وحدة متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، أن تتولى متابعة وتحليل أداء جمهورية مصر العربية فى كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية والتى تؤثر فى مناخ الاستثمار وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وتقوم بمراقبة وتحليل تلك التقارير بهدف تحسين تصنيف مصر فيها.
وتضمن القرار، أن تنقسم الوحدة إلى ثلاث مجموعات هى مجموعة عمل التنسيق والمتابعة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، تكون مهمتها التنسيق الدائم مع المؤسسات الدولية لبحث سبل تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المختلفة، وبيان الإجراءات المنفذة والتى تم اغفالها فى التقارير الصادرة، والمجموعة الثانية هى عمل البحوث، وتكون مهمتها جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة المتعلقة بمناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ووضع استراتيجيات وخطط مختلفة لتحسين ترتيب مصر فى كافة المؤشرات، والتحليل الدقيق والدورى لمكونات كل مؤشر ومتابعة ما يمكن تحسينه من هذه المكونات، والمجموعة الثالثة هى مجموعة عمل الإعلام والتواصل الخارجى، وتكون مهمتها متابعة ورصد ما ينشر عن مصر فى التقارير الخارجية واقتراح واعداد مذكرات التفاهم لتوقيعها مع الجهات الخارجية المختلفة والإعداد لعقد المؤتمرات وورش العمل فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، والترويج لما تم إحرازه من تحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المختلفة، وتقوم الوحدة بعرض تقريرا شهريا على الوزيرة بنتائج أعمالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
