أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، وعبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بالأمس حكمًا قضائيًا، يثبت أحقية العاطلين عن العمل من المصريين، في الحصول على معاش شهرى، كضمان اجتماعي لهم، وعلى الدولة أن تقدمه.
وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من الأسباب الأساسية التي يحق لما يعاني منها أن يحصل على ضمان اجتماعي يعينه على الحياة، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصري، بالإضافة إلى الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وأوضحت المحكمة الإدارية فى حيثيات حكمها، إنه وفقًا لنصوص الدستور المصري، فأن المادة 17 من الدستور الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشًا مستحقًا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وأكدت أيضًا الماديتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، على أحقية حصول العاطلين عن العمل على معاش.
وتنص المادة 17 من الدستور، على أن توفر الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الحصول على الضمان الاجتماعى، لضمان حياة كريمة، وتطبق عليه هذه المادة إذا لم يكن الشخص قادرًا على إعالة نفسه وأسرته.
أما في حالة عجز المواطن وعدم قدرته على تحمل مشقة العمل، بسبب المرض أو العجز الجسدي أو الشيخوخة والبطالة، فإن الدولة عليها دور في توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وتعد هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وأكد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، بالأمس، على إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بضم البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق، بغرض توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وذلك كما هو منصوص في الدستور.
وبدأت قصة المطالبة بالحصول على معاش للعاطبين، عن طريق إبراهيم العزب، المحامي الذي إقام دعوى في عام 2014، وكيلًا عن محمد وأحمد سلامة حجازي، موضحًا أن موكليه شابين في منتصف العقد الثالث من عمرهم، ولم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء بصفته لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعى لهما إلا أنه رفض.
ولكن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس الوزراء، الذي نص على منع إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق، الذي سيقدم للعاطلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
