أكد الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة، للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الغرفة لا تستطيع استرداد مبلغ 6 ملايين جنيه، أو حتى معرفة أسماء المواطنين وفقا للسياسة التى تتبعها البنوك للحفاظ على سرية عملائها، مضيفا أنه عقب مرور 3 سنوات طبقا لقانون الشيك تسقط المدة، ويمكن فى ذلك الوقت أن تبدأ الغرفة مناقشة البنك فى كيفية استرداد المبلغ.
ولف المنياوى إلى أن فوائد هذه المبالغ تضاف إلى أرصدة ميزانية الغرفة وليس فى حساب صندوق الحج والعمرة، إذ يتم الصرف على أنشطة الغرفة المختلفة بما يصب فى مصالح أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف المنياوى أن هذه المبالغ فى حوزة البنك إذ سيصدر شيكًا باسم المواطن وفقا للمنظومة التى تم تطبيقها منذ العام الماضى، والتى تشترط أن يتم استرداد مبلغ جدية الحجز بأسماء المواطنين، ورد المبالغ لمن لم يحالفهم الفوز فى موعد أقصاه شهر من إعلان النتيجة على أن تقوم الشركة رأس التضامن باستلام الشيكات، مؤكدا أن الشيكات مازالت فى حيازة شركات السياحة.