منح البنك المركزي، شركات الاستيراد والتصدير التي تتجاوز قيمة وارداتها 2000 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاعها، لسداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، بدلا مما كانت عليه، وهو مبلغ 5000 آلاف دولار.
وعلق جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على القرار والمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها، بأنه سيسهم فى الحد من فوضى الاستيراد ويعمل على تعميق الصناعة المحلية في ظل نقص العملة الأجنبية ووجود عجز كبير فى الميزان التجاري، بعد أن تجاوز حجم الواردات 74 مليار دولار عام 2015، لافتًا إلى أن هذه القرارات الحازمة أدت إلى خفض الواردات لـ 60 مليار دولار تقريبا عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
