كشف أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء واتخاذ القرار، أن كل مواطن مصرى يولد مدين بـ30 ألف جنيه.
وقال التقرير، إن الوضع الاقتصادى أصبح صعبًا، حيث ارتفع الدين المحلى إلى 3 تريليونات و58 مليار جنيه، وارتفع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة للمنتجات البترولية كانت حتمية ولم تكن قابلة للتأجيل، موضحًا أن دعم الوقود فى الموازنة محدد بـ105 مليارات جنيه، وأن استمرار الأسعار السابقة كان سيؤدى إلى زيادة قيمة الدعم إلى 175 مليار جنيه، وهو ما يجمِّد برنامج الإصلاح الاقتصادى تمامًا.