عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث عدد من القضايا السياسية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنه تم الاطلاع على مجموعة التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وتضمن هذا الاجتماع عدد من القرارات التي تعود بالفرحة على المواطنين، منهم التمكن من حصر أعداد الوفيات ومناقشة برنامج تركيب ماكينة خدمات بمكاتب الصحة، كما تم مناقشة تغليظ عقوبة التعدى على منافع الري.
ترصد "أهل مصر" في التقرير التالي 8 قرارات مفرحة للمصريين تم الأعلان عنها في الاجتماعي الوزارى اليوم الأربعاء.
- ميكنة خدمات المكاتب الصحية:
قالت الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء ناقش برنامج لميكنة الخدمات بمكاتب الصحة بالتعاون بين الوزارتين، لافتة إلى أن البرنامج يتيح تطوير البيانات كاملة وتفصيلية بشأن المواليد والوفيات على مستوى القرى والمحافظات.
وأضافت أن هناك تعاون مع وزارة الصحة على مخطط التطوير وميكنة خدمات المكاتب الصحية منذ عام ونصف.
- إصدار البطاقة مع شهادة الميلاد:
قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن ميكنة مكاتب الصحة اللبنة الأساسية في منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن النظام الجديد لمكينة مكاتب الصحة يصحح المشاكل السابقة من أخطاء تسجيل الأسماء، كما يتيح لنا تحديد رؤية واضحة حول أسباب الوفاة.
وأضاف أنه تم تدريب ١٠ آلاف موظف خلال عام استعدادا لتطبيق هذه المنظومة، والنظام الجديد سيتيح صدور الرقم القومي مع شهادة الميلاد منذ الولادة ويستمر مدى الحياة.
- القدرة على حصر أسباب الوفاة:
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن ميكنة مكاتب الصحة حلم تحقق على أرض الواقع، وأن التطوير والميكنة أتاح إصدار شهادة الميلاد في نفس التوقيت وربط البيانات بين كافة الجهات، ولدينا ٤٥٧١ مكتب صحة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار إلى ربط شهادات الوفيات في نفس اللحظة حين صدورها مع وزارة التضامن.
وتابع: "استفدنا في وزارة الصحة من وجود قاعدة بيانات لحملات التطعيمات"، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا القدرة على حصر أسباب الوفاة ومتابعة نظام الوفيات للأمهات بعد الولادة.
- تحديث خريطة الاستثمار:
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها عرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خريطة الاستثمار بالمحافظات والتي تتضمن عرضا لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع كافة المحافظين.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن خريطة الاستثمار سيتم تحديثها بشكل مستمر من قبل المحافظين، ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات، إضافة إلى أنها تتضمن كافة المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الواحد ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبي وكافة المشروعات القومية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم تدشين الخريطة على الموقع الإلكتروني للوزارة قريبا، بعد الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتوازى مع خطوات الإصلاح التشريعي التي قامت بها وزارة الاستثمار مؤخرا، والتي تم خلالها الانتهاء من قانون الاستثمار والقوانين المكملة له.
- التعدى على منافع الري:
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إن مجلس الوزراء ناقش اليوم مشروع قانون الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أنه يتناول أبواب جديدة مثل مستخدمي المياه والمياه الجوفية والتعامل مع المحاصيل وحماية النيل.
وأضاف وزير الري في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن المجلس ناقش تغليظ العقوبات بالنسبة للتعديات علي نهر النيل والتعديات علي مخرات السيول وتجريم التعدي علي منافع الري.
- الذرة الصفراء:
قال الدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم آليات زراعة الذرة الصفراء لتزيد إلى مليون وربع فدان لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف وزير الزراعة في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن نتيجة ارتفاع سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف تم زيادة السعر ١٠٠٪ حيث وصل الموسم السابق ١٧٠٠ جنيه للطن بما يعني وصول السعر ٣٤٠٠ جنيها للطن.
وأشار الوزير، أنه تقرر تكليف من بنك التنمية والائتمان الزراعي بشراء الذرة الصفراء من المزارعين.
- نقل تمثال رمسيس الثاني:
قال خالد العناني، وزير الآثار إنه تمت الموافقة على بدء إجراءات نقل الملك رمسيس الثانى من مكانه الحالى بالمتحف المصري إلى مكانه النهائى حيث يبلغ وزنه 70 طن ويحتاج إلى خبرة في نقله، لافتًا أن الفتره القادمه سيكون فيها نقل لآثار كثيره من المتحف المصرى إلى المتحف الكبير وسيتم الإعلان عنها.
- قانون تعويضات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، إن مجلس الوزراء ناقش كافة المشروعات التنموية وتعوضيات شركات المقاولات عقب تحرير سعر الصرف لاختلاف الأسعار، وقرارات الدولة بتحريك الأسعار، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بهذا الشان وافق عليه البرلمان وسيصدر قريبًا.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم اأاربعاء عقب انتهاء مجلس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لبدء الصرف ووضع الخطة للصرف حتى تستمر الشركات في عملها دون تعطيل لتسيير كافة المشروعات، مؤكدا أن الدولة ملتزمة خلال الفترة المقبلة بصرف التعويضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
