شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لسرعة تقنين أراضى وضع اليد بنطاق مراكزهم مع الالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وطالبت بالتصدى بكل حزم لأى أعمال تعدى جديدة أو معاودة التعدى على الأراضى المستردة مع تغليظ العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء مجدى عنانى السكرتير العام ومسئولى أملاك الدولة ومشروع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى ومدير الشئون القانونية بالمحافظة حيث تم عرض ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة على الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق المحافظة والمساحات التى تم استردادها.
ووجهت محافظ البحيرة بسرعة حصر المساحات الصغيرة التى تم استردادها وإعداد بيان بها لبحث إمكانية عرضها بالمزاد العلنى أمام المواطنين، وذلك بالتوازى مع المساحات الكبيرة الأخرى من الاراضى الزراعية المتعدى عليها والتى تم استردادها بوادى النطرون لإمكانية طرحها للاستثمار والاستصلاح الزراعى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.