برتوكول تعاون بين جامعة بنها و"الخدمة الوطنية" لإقامة مستشفى تخصصي

شهدت جامعة بنها، توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة، ممثلة في الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثل في اللواء طه سيد بدوي، كان ذلك خلال استقبال القاضي عددًا من مسئولي جهاز مشروعات القوات المسلحة برئاسة العميد ممدوح زوام المدير بالجهاز، وبحضور الدكتور محمود عبد الصبور عميد طب بنها، والدكتور يسري السعيد، مدير عام المستشفيات الجامعية بالجامعة، والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

واستمع الحضور إلي شرح من أعضاء جهاز مشروعات القوات المسلحة تتضمن التفاصيل الخاصة بإقامة المستشفي ومحتوياتها، والتي تقام علي مساحة على مساحة 8800 متر مربع تمتلكها الجامعة بمدينة بنها، ويتكون المستشفى من بدروم وطابق أرضى وخمسة طوابق متكررة بإجمالى مساحات 29960 مترا مربعا ويضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والأشعة، والرنيين المغناطيسي والعيادات الخارجية وإدارة المستشفي، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

كما يضم الطابق الأول اقسام المعامل والحضانات والغسيل الكلوى والعيادات الخارجية وبنك الدم وتقع حجرات العمليات بالطابق الثانى والبالغ مساحته 4280 مترا مربعا اما الطابق الثالث فيضم غرف العناية المركزة وقسم قسطرة القلب ومكاتب اعضاء هيئة التدريس وتقع غرف اقامة المرضى فى الطابقين الرابع والخامس بالاضافة الى قسم للعلاج الطبيعى

حيث أكد رئيس جامعة بنها علي الثقه في القوات المسلحه المصريه وكل الأجهزه التي أخذت علي عاتقها البناء والمشاركة في المشاريع القوميه الكبري.

وقال القاضي: جامعة بنها تسعي لإنشاء مستشفي جامعي تخصصي وهو من أكبر المشاريع التي أنشأتها الجامعة، لذا كان لابد من اللجوء إلي جهة متخصصة نستطيع أن نضع ثقتنا فيها وأن نمتلك ضمان نجاح هذا المشروع فلم نجد أفضل من حماة الوطن، موضحًا أننا نثق في قدرة جهاز مشروعات القوات المسلحه علي تنفيذ المشروع واقامة المستشفي بجودة عالية وفي الوقت المحدد وفقًا لخطة التنفيذ التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف القاضي كلنا أمل وحب لمصر لذا نسعي لتقديم خدمة لكل المواطنين في القليوبية والمحافظات المجاورة ولكل أبناء مصر، وهذا من خلال إنشاء مستشفي لائق بالإنسان المصري مجهز علي أعلي مستوي ويقدم خدمة طبية متميزة

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
جميعنا يحب الوطن.. رئيس النواب: الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية