قرر مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الموافقة على قرار الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بشأن اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
ويتيح الاتفاق تقديم تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو، ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
من جانبه قال المهندس طلعت السويدي مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية إن الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وأضاف السويدي أن هناك تسهيلات في سداد القرض تمتد إلى 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات وبفائدة محدودة، وذلك بخلاف المنحتين المقدرتين بثلاثة ملايين يورو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
