أزمة جديدة يشهدها الإعلام المصري، فبعد ارتفاع تكاليف طباعة الصحف، وتحويل العديد منها من إصدار يومي إلى أسبوعي، تسللت الأزمة المالية إلى أكبر المحطات الفضائية، قناة"الحياة" بسبب الأزمة المالية التي عصفت بها، وتسببت فى قطع البث عنها، قبل أن تتراجع مدينة الإنتاج وتعاود البث بشكل مؤقت.
وقالت مصادر مطلعة في شبكة قنوات الحياة، أن الأزمة بينها وبين مدينة الانتاج الإعلامي أوشكت على الانتهاء.
وبحسب مصدر رفيع في القناة، أكد أن الأزمة التي استمرت عدة أيام في طريقها للحل خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن البث عبر التردد الأصلي للقمر الصناعي النايل سات سوف يعود في أقرب وقت.
وأضاف أن الحياة لن تتخلى عن دورها الوطني في خدمة المواطن والدولة المصرية والمشاهد العربي في كل مكان، حيث حققت القناة نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية في شهر رمضان وفقًا لكافة استطلاعات وبحوث المشاهدة وأنها ستظل الشاشة الأولى في مصر.
من جانبه، قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية، إن المجلس لن يتدخل في أزمة انقطاع البث عن شبكة تليفزيون الحياة، لعدم مطالبة الشبكة تدخل أي جهة من أجل عودة البث مرة أخرى.
كانت إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي، أعلنت وقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة"، بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر، كإجراء أولي تمهيدًا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًا، وبررت مدينة الإنتاج الاعلامي قرارها بعدم وفاء القناة بسداد المديونيات المستحقة عليها.
وقالت إن القناة أرسلت خطابًا للمدينة بتوقيع مالك القناة تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته 12 أبريل الماضي إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد.
في حين ردت قناة الحياة أنها سددت المديونية المستحقة عليها ولم تعد إشارة البث حتى الآن.
وشددت قناة الحياة أنه على الرغم من إصدار مدينة الإنتاج الإعلامي بيانًا للتأكيد على استلام الأوراق التجارية والمديونية ومن ثم عودة البث الفضائي اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء أمس الإثنين، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار معاودة البث من خارج مصر مؤقتًا حتى يحسم أمر النزاع بين الجانبين.
وقال الدكتور صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، إن قطع البث عن أي محطة فضائية، إجراء غير دستوري، مشيرا إلى أن أي نزاع مالي قد ينشأ بين إدارة المدينة وأي قناة فضائية يكون الحكم النهائي فيه للقضاء، كما أن مديونيات 14 قناة بلغت و191 مليون جنيه.
وأضاف "عبد البديع" في تصريحات صحفية: "لا يجوز غلق القنوات بقرار إداري، وهذا القرار مخالف لنص الدستور الذي أكد في مادته الـ71 والتي تنص على أنه "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وأوضح الخبير الإعلامي ياسر عبز العزيز، أنه "إذا كانت قناة الحياة قد تأخرت، فيجب أن يطبق هذا بعدالة على الجميع، ولا نعرف حجم التسهيلات أو فترات السماح التي تعطيها إدارة المدينة للقنوات حتى نستطيع أن نقارن ونحكم، لأنه لا توجد شفافية من إدارة المدينة فيما يتعلق بمستحقات المديونية للقنوات التي تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي".
وتابع: "ندفع أثمان إطلاق المشروعات الإعلامية وتشغيلها من دون دراسات جدوى، والانكماش الاقتصادي وتراجع أرقام الإعلانات وخروج المال السياسي أضر الإعلام كثيرا، ودخلنا نفقَا طويلًا، ومن الممكن أن نسمع عن مزيد من الإغلاق وانقطاع البث عن قنوات كثيرة، ونحتاج الآن سياسات مالية واضحة لمدينة الانتاج ومدى صلاحيتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
