استقبلت الأوساط المصرفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع سعر الفائدة على الإيداع ١٨.٧٥ ٪ والإقراض ١٩.٧٥ ٪ بالصدمة والاستغراب الشديدين، نظرا للآثار السلبية المترتبة على القرار.
وبرر مصدر مسؤول بالبنك المركزي القرار الذي اتخذه مقرري السياسة النقدية مساء الخميس في ختام تعاملات الأسبوع، بأنه يقلل من الآثار السلبية للتضخم الذي أحدثته الزيادات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
من جانبه قال مصدر مسؤول بالبنك التجاري الدولي CIB -رفض ذكر اسمه- أنه من غير المتوقع التزام البنوك بقرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما فيها البنوك العامة، نظرا لتأثير ذلك على مكاسب البنوك جراء طرح منتجات مصرفية بتلك النسب، ملمحا إلى تمكن بنكي الأهلي ومصر من طرح شهادات إدخار تقترب من نسبة الإيداع تلك نظرا لعدد عملائها الكبير مقارنة بسائر البنوك الأخرى العاملة في السوق.
على جانب آخر قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر إن بنكه لن يطرح منتجات أعلى من تلك النسبة المقررة من قبل البنك المركزي، نظرا لاستمرار " مصر" في طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد ١٦٪ و٢٠٪ حتى اليوم، متحملا ما قد يصاحب ذلك من خسائر.
وقال هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن القرار يمثل خطوة جريئة أخرى تحسب لطارق عامر محافظ البنك المركزي، متوقعا جذب المزيد من العملاء للقطاع المصرفي، ولجوء غير المتعاملين مع البنوك للاستثمار وادخار أموالهم بالقطاع المصرفي.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن القرار يعتبر صدمة لمستثمري الداخل والخارج، نظرا لاعتمادهم عند إقامة مشروعاتهم في مصر على الاقتراض من البنوك، ومن غير المعقول أن يدفع المستثمر نسبة فائدة ٢٠٪ على ما اقترضه من أموال.
أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، خالف التوقعات، فبينما كانت التوقعات تشير إلى ثبات سعر الفائدة، إلا أن لجنة السياسات في البنك المركزي المصري قررت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان و الخصم بواقع 200 نقطة أساس أي 2%.
وأضاف هانى فى تصريحات خاصه لـ"أهل مصر" أنه بحسب بيان البنك المركزي، تستهدف الزيادة تخفيف الأثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والقيمة المضافة والوصول بمعدل التضخم اللى 13% في نهاية العام.
وشدد أبو الفتوح أنه أتفق لما يذهب إليه المحللين في أن التضخم يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة عناصر تكاليف الإنتاج بفعل الارتفاع في أسعار الطاقة.
وأوضح أن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك، وتوقع أن ينتج عن القرار بعض التداعيات التي ستلقي بظلالها على قطاعات متعددة بدرجات متفاوتة، باعتبار أن الحكومة أكبر المقترضين.
وأوضح أنه ستنعكس زيادة سعر الإقراض للحكومة من خلال أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة وتتأثر سلبيا خدمة الدين العام التي بلغت حداً أصبحت معه تشكل عبئاً على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه سترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما قد يدفع المستثمرين إلى اللجوء لتفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الأعمال.
وقال أبو الفتوح إنه ربما يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة، خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة.
وأوضح أن القرار سيؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى أما عن تأثير القرار على البورصة، من المحتمل أن يفضل المستثمر توجيه أمواله الى البنوك نظرا للعائد المجزي بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.
في ذات السياق، أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، خالف التوقعات، فبينما كانت التوقعات تشير إلى ثبات سعر الفائدة، إلا أن لجنة السياسات في البنك المركزي المصري قررت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان و الخصم بواقع 200 نقطة أساس أي 2%.
وأضاف فى تصريحات خاصه لـ"أهل مصر" أنه بحسب بيان البنك المركزي، تستهدف الزيادة تخفيف الأثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والقيمة المضافة والوصول بمعدل التضخم اللى 13% في نهاية العام. وشدد أبو الفتوح أنه أتفق لما يذهب إليه المحللين في أن التضخم يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة عناصر تكاليف الإنتاج بفعل الارتفاع في أسعار الطاقة. وأوضح أن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك، وتوقع أن ينتج عن القرار بعض التداعيات التي ستلقي بظلالها على قطاعات متعددة بدرجات متفاوتة، باعتبار أن الحكومة أكبر المقترضين. وأوضح أنه ستنعكس زيادة سعر الإقراض للحكومة من خلال أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة وتتأثر سلبيا خدمة الدين العام التي بلغت حداً أصبحت معه تشكل عبئاً على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه سترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما قد يدفع المستثمرين إلى اللجوء لتفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الأعمال.
وقال أبو الفتوح إنه ربما يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة، خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة. وأوضح أن القرار سيؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى أما عن تأثير القرار على البورصة، من المحتمل أن يفضل المستثمر توجيه أمواله الى البنوك نظرا للعائد المجزي بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
