حفل الأسبوع الماضي بأنشطة متعددة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شارك في قمة "فيشجراد" الاقتصادية، وعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ومتابعة الموقف الاقتصادي، ووجه كلمة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وكرم رؤساء الهيئات القضائية السابقين وشهد أداء رؤسائها الجدد اليمين، واستقبل وفدين من الكونجرس الأمريكي، وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بتوجيه كلمة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أكد فيها أن شعب مصر أثبت مجددًا، أنه أكثر وعيًا مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادة مما اعتقد مَن حاولوا سلب إرادته، وأشد عزما ممن أرادوا به الشر.
وقال إنه في مثل هذه الأيام المجيدة، انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، ليسطروا ملحمة وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب.
وأضاف إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، في مشهد تاريخي، لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهما لأجيالٍ مقبلة من أبنائنا وبناتنا.
وتابع الرئيس قائلا "أسمحوا لي بأن أتوقف أمام ثلاثة مسارات مضت فيهم الثورة منذ انطلقت عام 2013 وحتى الآن، وهي التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية".
وأكد الرئيس أنه اليوم وبعد أربعة سنوات، بات صوت مصر مسموعا، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعا للتقدير ومحلا للتنفيذ، وستظل مصر على عهدها أمام شعبها، وأمام الدول الشقيقة والصديقة: قوةٌ تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء.
وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي والتنموي، انطلقت المشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة، وتم الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس التحية إلى الشعب المصري، الذي رفض التطرف والإرهاب، والذي يتفهم بوعيٍ وحكمة، القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، وينظر إلى المستقبل بثقة.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات، حيث أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخرًا للتخفيف على المواطنين.
ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، وفي هذا الصدد أكد الرئيس أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين، كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة على الأراضي الزراعية، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأكد الرئيس المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لاسيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجيا وتقلل الضغط على الموازنة.
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشددًا على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيُمكّن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.
ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمين لكل من القاضى مجدى محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعقد الرئيس اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة، وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور.
واستقبل الرئيس السيسي وفدا من الكونجرس الأمريكي، وأشاد بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وقال إن التحديات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب من البلدين تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يُحقق مصلحتهما ويُعزز من قدرتهما على مواجهتها.
وتطرق الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، مؤكدا أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب واتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.
وشهد اللقاء تباحثا حول المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا وسوريا، خاصةً في ضوء امتداد تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها إلى أوروبا والمناطق الأخرى، وفيما يتعلق بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أشار الرئيس إلى استمرار جهود مصر الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن مصر تتواصل مع مختلف القوي الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة سعيًا لتحقيق تقدم في هذا الملف، مشيرا إلى أن تحقيق السلام من شأنه أن يوفر واقعا جديدا في المنطقة ويساهم في تدعيم الأمن والاستقرار وإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها.
كما استقبل الرئيس السيسي وفدا آخر من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري جيف دنهام، وأعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، مؤكدًا أن التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط نتيجة الأزمات القائمة في عدد من دوله تتطلب من البلدين تكثيف التنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية من جانب بعض الدول، والتي تمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الملاذ الآمن لها، وذلك حتى يمكن لتلك الجهود أن تؤتي ثمارها.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، وأكد حرص الدولة على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي المتأزم وسبل التعامل مع التحديات القائمة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها ومُقدرات شعوبها، حتى يُمكن استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وتوفير مستقبل أفضل لشعوبه.
وتوجه الرئيس السيسي إلى بودابست في زيارة رسمية للمجر وللمشاركة في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول "فيشجراد" مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد فى أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.
والتقى الرئيس خلال الزيارة مع كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية يانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير، حيث تناولت المباحثات معهم سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وشارك الرئيس السيسي فى قمة "فيشجراد" بحضور رؤساء حكومات كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وتناولت القمة عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون فى مجالات الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.
وألقى الرئيس السيسي كلمه أكد خلالها أهمية القمة فى تعزيز التعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد" فى مختلف المجالات، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة تطوير العلاقات مع دول التجمع لتصل إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين.
واستعرض الرئيس الجهود التى تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا فى هذا الصدد بمواقف دول تجمع "فيشجراد" المساندة لمصر والتى أكدت إدراكهم لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها وما فرضته من تحديات أمنية وجهود لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وعمل حثيث للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس في مواقف تلك الدول بشكلٍ يُرسخُ لمفهوم المُشاركة.
وأعرب الرئيس فى هذا الصدد عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول التجمع، سواء بشكل جماعى أو ثنائى، مؤكدًا انفتاح مصر على بحث سبل التعاون الاقتصادى والصناعى، خاصة وأن مصر يمكنها أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لدول التجمع لدخول الأسواق العربية والأفريقية بما يحقق الفائدة المتبادلة لكافة الأطراف.
وعرض الرئيس جهود مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن خطر الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويله والتضييق على الدول والجهات الراعية والمساندة له، بجانب مواجهته بالوسائل العسكرية والأمنية.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى والقيام بدور فاعل في إطار التعاون الأورومتوسطى من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن التطورات الأخيرة التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فرضت على الدول جنوب وشمال المتوسط تحديات جديدة، تحتم ضرورة تكثيف التعاون بينها للتعامل مع تلك التحديات، وبخاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتى يجب العمل على معالجة جذور الأسباب المؤدية لها ورفع المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها بعض الشعوب في منطقة الشرق الأوسط والعمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات التى تشهدها، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين البعدين الأمني والتنموي في إطار من المساواة وتقاسم الأعباء والمسئوليات الدولية.
واستقبل الرئيس السيسى بمقر إقامته في بودابست بوهسلاف سبوتكا رئيس وزراء التشيك، وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك وتعزيز التعاون فى مجال الصناعة وتدريب الفنيين وبناء القدرات والاستفادة من الخبرة التشيكية في العديد من المجالات، وكذلك جذب الاستثمارات.
وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات.
كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري الخليجي إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي، وأكد الرئيس ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وتوافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
