اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق بعثة البنك الدولي في إطار زيارته إلى مصر حاليا، حيث تقابل خلالها مع مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية.
وتأتي زيارة بعثة البنك الدولي في إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتي تتضمن الدعم الفني لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقد أطلعت البعثة على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجالات التأمين الاجتماعي، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التي قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة في المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، وذلك على مدار عامين.
وتضم بعثة البنك خمسة خبراء من ذوي خبرات متنوعة في مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم في إصلاح نظم المعاشات في الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، حيث تم الإنتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والاكتوارية.
وجاري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي حوله مع كل الأطراف المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
