قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى،أكبر بنك حكومي،إن البنك المركزى استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات.
وأضاف عكاشة، فى تصريحات للصحفيين على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذى يعقده اتحاد المصارف العربية فى شرم الشيخ - كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى اسعار الفائدة، مشددا " أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا".
وعن تراجع الدولار فى السوق المصري الايام الماضية، أوضح رئيس البنك الاهلى، أن ذلك تحقق لوجود عدة اسباب اهمها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج الى الجهاز المصرفي بعد انتهاء السوق السوداء، إضافة الى خطوات الاصلاح الاقتصادي المصري التى تنفذ حاليا وقرارات البنك المركزي المصري الاخيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصري لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الانتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلى.
وعن تاثير رفع اسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي قال ئيس البنك الأهلى " التأثير سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية".
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت فى إجتماعها مساء أمس "الخميس رفع معدلات الفائدة بواقع 2 فى المائة بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 75ر18% للإيداع و75ر19% للاقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيانه إلى انه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر19%.
وبرر البنك المركزي إتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم قد سجل انخفاضا من 5ر31 % فى ابريل الماضي إلى 7ر29% فى مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
