مع إعلان وزارة الزراعة، عن ارتفاع الأفدانة المنزرعة بالقطن العام الحالي إلى نحو 220 ألف فدان، في مرحلة العودة، تتجه الأنظار نحو القطن المصري والذي يعد ثروة قومية كبرى تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
مع الإهمال والفساد تراجعت زراعة القطن في الأعوام السابقة، إلي أقل من 80 ألف فدان سنويا، بعدما كانت مصر تعد واحدة من الدول الأولي في زراعة القطن.
وفي مرحلة عودة أمجاد القطن وعودته مجددا للزعامة علي مستوي الأسواق العالمية، فمصر كانت تزرع أكثر من 2 مليون فدان، ما يعد مؤشر قوي لارتفاع القوة الاقتصادية المصرية، والارتقاء بالاقتصاد في المرحلة المقبلة، في ظل حاجة الدولة لرفع التصدير من القطن في ظل السمعة الطبية لرفع الاحتياطي النقدي، خاصة مع ارتفاع السعر العالمي للقطن.
يرصد موقع أهل مصر آراء عدد من الخبراء والمعنيين بزراعة القطن كاشفين عن 7 أسباب تقف وراء ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن المصري.
السمعة الطيبة
من جانبه قال الخبير الزراعي نادر نور الدين، إن السمعة الطيبة للقطن المصري وراء اتجاه الحكومة نحو زيادة المساحات المزروعة، حيث أنه يحظي بسمعة عالمية جيدة نظرا لجودته، وتسعي الحكومة الحالية لزيادة المساحة المزروعة من القطن للاستفادة من السمعة التي يحظي بها، خاصة مع استغلال بعض الشركات لاسم المنتج والتلاعب بالمستهلكين.
ارتفاع الطلب علي القطن المحلي
وأوضح الخبير الزراعي أن ارتفاع الطلب العالمي علي القطن المحلي يعد سببا قويا، وقوة دافعة لأي حكومة لزراعة القطن المحلي وزيادة المساحات المنزرعة لأكثر من 1.5 مليون فدان من القطن خلال الخمسة أعوام المقبلة ومواصلة الحفاظ علي السمعة القوية التي يحظي بها القطن المصري.
زيادة الاحتياطي النقدي
قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، إن المساحات المنزرعة من القطن الموسم الحالى ارتفعت بنسبة 220 ألف فدان، متوقعا ارتفاع الإنتاجية 1.3 مليون قنطار.
وأوضح أنها خطوة قوية نحو رفع الحكومة من المساحات المنزرعة، خاصة وأنها بحاجة لرفع الصادرات المحلية منه، وفي حاجة لزيادة القيمة التصديرية للحصول علي العملة الأجنبية لرفع الاحتياطي النقدي، خاصة بعد ارتفاع السعر العالمي للقطن.
ارتفاع أسعار القطن
وأوضح مدير تحسين الأقطان أن سعر قنطار القطن للوجه البحرى لا يقل عن 3000 جنيه و2000 جنيه للوجه القبلى نظرا لتزايد الطلب العالمى على القطن المصرى فائق الجودة ما يعد خطوة قوية ودافعة للفلاحين لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، وزراعة مساحات أكثر خلال السنوات المقبلة.
اتفاق وزارة الزراعة والصناعة علي تسويق القطن
من جانبه قال الخبير الزراعي سعيد خطاب إن اتفاق وزارة الزراعة مع وزارة الصناعة على تسويق القطن خطوة مهمة نحو زيادة المساحات المنزرعة في الفترة القادمة، خاصة أن أحد الأسباب التي دفعت بتراجع المساحة المنزرعة في الفترة السابقة هي معاناة الفلاحين من مشكلة التسويق، والتي كانت تدفع بالفلاحين بالاتجاه نحو الزراعات البديلة للتغلب علي مشكلة التسويق.
استغلال بعض الشركات للمنتج المصري وتحقيق مكاسب كبيرة
وأضاف الخبير أن استغلال بعض الشركات العالمية والمحلية لاسم المنتج المصري من القطن نظرا للسمعة الطيبة له عالميا، أصبح يهدد القطن المصري، وللتغلب علي تلك الظاهرة تتجه الحكومة لزيادة المساحة المزوعة للتغلب علي من يتلاعبون باسم المنتج المصري، ولإعطاء الثقة في القطن المصري.
تحديث 6 محالج حكومية
وقال عبدالمنعم البنا وزير الزراعة إن سياسة الانفتاح الاقتصادى تسببت فى تدهور مكانة القطن المصرى، للجوء إلى الاستيراد الأقل تكلفة من الاعتماد على الانتاج المحلى، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، وحدثت مشكلة تلوث بذرة القطن بسبب خلط الأصناف بين مختلف المحافظات، مشير إلى أن الحكومة لجأت إلى تطبيق منظومة لإصلاح ملف القطن، لاستعادة عافيته، موضحا أنه صدر قرار جمهورى بموجبه تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الانتاجية من القطن، وموافقة الحكومة على تحديث 6 محالج للقطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
