قالت الدكتورة منى مصطفى المحلل الفني وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن حركة المؤشرات والأسهم المصرية بالبورصة، تباينت على مدار جلسات الأسبوع المنقضي لتدخل في تحرك عرضي بعد أن اختبرت المقاومات القريبة، وجدت عندها بائع أعاق المؤشرات والأسهم لمواصلة الارتفاع بل ودفعها للتراجع المحدود مقلصة جانب من مكاسبها الأسبوعية، لتغلق على أداء متباين، خاصة في محاولة استيعاب السوق للأثر السلبي للأخبار الاقتصادية المتضاربة لتدخل المؤشرات والأسهم في حالة من الجمود نتبجة للترقب الذي سيطر على المتعاملين خلال تداولات الأسبوع المنقضى.
وأضافت "مصطفى"، في تحليل لـ"أهل مصر"، أنه أتى على رأس مسببات تراجع آداء البورصة، بدء تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بقيمة 1.25 في الألف بيعًا ومثلها شراءً، الأمر الذي ألقى بظلاله على قيم التداولات؛ لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع والذي تراوحت خلاله التعاملات بين 400 – 500 مليون جنيه فقط للجلسة الواحدة، متابعة: إلا أننا شهدنا بعض التحسن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء عن قرب طرح شركة ”إنبى” بالبورصة لتكون بداية عودة الطروحات الحكومية، الأمر الذى أضفى بعض الإيجابية على السوق وخاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن اجتماع البنك المركزي هو الحدث الرئيس الذي أصاب السوق بحالة الجمود، والذي اتجه في النهاية لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة للمرة الثانية على التوالى فى خطوة مفاجئة استباقية لامتصاص أي تضخم متوقع بعد خفض دعم الطاقة والمحروقات مع بداية الأسبوع، حيث لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن يقوم "المركزي" بتلك الخطوة إذا كان الاتجاه نحو مزيد من التشديد فى السياسة النقدية، لاسيما وأن الرفع الأخير فى مايو الماضى لم يؤتِ أي ثمار ولم ينجح فى كبح جماح التضخم كونه ليس ناتجًا من ذروة نشاط اقتصادى، وإنما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصادية استثنائية جاءت ضمن حزمة واحدة تسببت فى ارتفاع التكلفة على المنتج، ومن ثم فالتضخم الحادث لن يجدى معه أى تشديد للسياسات النقدية، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من الركود التضخمي الذى يعاني منه الاقتصاد في الأساس، فكان من الطبيعي أن يتعامل معها المستثمر المحلي والذي أدى لظهور تغاير في سلوك المتعاملين لنشهد تذبذبات ملحوظة على الأسهم بشكل انتقائي خاصة الأسهم المضاربية نتيجة لتبادل الأدوار بيعًا وشرائًا بين المؤسسات والأفراد في ظل أنتظار بعض المحفزات الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه أنهي المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات الأسبوع متراجعا بحوالي الــ 0.19% ويغلق عند الــ 13369 نقطة، بعد أن أخفق في التماسك قرب منطقة الـ 13500 نقطة، فيما واصل المؤشر السبعيني ارتفاعاته ويغلق على صعود بـــ 3.75% عند مستوى الــ 673.82 نقطة، هذا وبالنظر لقطاعات السوق المصري نجد ان الآداء المتباين وتدوير السيولة هي السمة السائدة حتى الأن، فنشاط وذبذبة سريعة على الأسهم المضاربية مقابل استقرار نسبي وظهور للبائع على الأسهم القيادية.
ونوهت إلى أنه من المتوقع أن نستهل تداولات الأسبوع علي تراجعات قد تتسارع وتيرتها على مدار الجلسة قد تستمر معنا حتى منتصف الأسبوع وصولًا لمستويات الدعم لنشهد بعض الارتداد ليتوقف مداها على استمرار ارتفاع معدل السيولة الداخلة والمشاركة الشرائية للمؤسسات، فنجد أن المؤشر الرئيس لدية دعم عند الـ 13270 - 13000 نقطة أما عن المقاومة الــ 13560 نقطة، أما المؤشر السبعيني فمازال يستهدف مستوى الـ680 نقطة بشكل عام على أن تمثل منطقة الــ 675 نقطة مقاومة، ودعمه عند الــ 666 - 654 نقطة.
ونصحت "مصطفى"، المتعاملين في الأسبوع المقبل، بالتعامل مع كل سهم على حده ليكون مؤشرك سهمك وتحديد نقاط الدعم والمقاومة للمتاجرة بجزء من المراكز، وأن تكون نصف المحفظة أسهم والنصف كاش لحين الإنتهاء من حركة جني الأرباح المتوقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
