أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية باعتبارها التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر، تعتمد على تنمية الموارد المائية، لافتًا إلى أنَّ نصيب الفرد من المياه انخفض سنويًا إلى 650 مترًا مكعبًا، وفي 2050 سيصل نصيب الفرد إلى 350 مترًا مكعبًا حتى سيصل إلى 100 متر مكعب في 2100، مع استمرار ثبات مواردنا المائية.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ التنمية تشمل استغلال مياه السيول بتخزينها لشحن الخزان الجوفي، فبدلًا من أن تكون تلك المياه مشكلة تصبح حلًا للمشكلة وإذا أمكننا استخدامها مثلما يحدث بجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر من خلال حصاد الأمطار، إلى جانب مشروعات أعمال حماية للمياه والمنشآت.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد اتخاذ إجراءات للاستفادة من السيول بخفض المنصرف من المياه خلف السد العالي وخفض منسوب النيل لاستيعاب مياه السيول في مجري نهر النيل وهذا واضح من وصول العكارة إلى القاهرة وما بعدها، وهذا يعد ضمن الترشيد وتنمية الموارد المائية في آن واحد بالاستفادة من كميات المياه تلك في سد الاحتياجات.
ولفت إلى أن التنمية تشمل أيضًا تنمية السواحل التي تعتمد في المقام الأول على تحلية مياه البحر، فلا يوجد لدينا رفاهية توصيل المياه لتلك الأماكن، والتحلية تحتاج طاقة كبيرة لذلك علينا تنوع مصادر الطاقة من نووي وفحم وسولار وطاقة شمسية لنوفي الاحتياجات المائية المتزايدة، بالإضافة لتنيمة المياه الجوفية والمحافظة عليها بشكل مستدام بضمان إتاحة المياه به لتكوين مجتماعات مستقرة.
وأكد أن تعويض العجز المائي ممكن من خلال توطيد العلاقات بدول حوض النيل وسبل التعاون للمحاولة لتقليل الفواقد لديهم والترشيد والاستفادة من تجفيف المستنقعات لتقليل فواقد البحر ومشاريع تعاون لتنمية الموارد المايئة بالزراعة في تلك الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
