قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، المتابع لما حدث في الساحة المصرفية منذ قرار البنك المركزي المصري رفع سعر العائد الشهر الماضي 2% على الكوريدور مرتين على التوالي يدرك جيدا أن استجابة البنوك انحصرت في رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل وحسابات التوفير، بينما لن يستفيد أصحاب الحسابات الجارية من هذه القرار.
وأضاف أبو الفتوح أن هذه الأوعية الادخارية في الغالب لن تحقق هدف سحب السيولة وكبح معدل التضخم، خصوصا أن الأوعية الادخارية طويلة الأجل هي الأكثر جاذبية للمودعين نظرا لأنها تعطي عائد مرتفع وبعضها يعطي عائد دوري.
وأوضح أنه من ناحية أخرى، لم تطبق الزيادة في أسعار الفائدة على الأوعية طويلة الأجل مثل الشهادات والتي تتميز بأنها تعطي عائد أعلى بما لا يقل عن 5% بالمقارنة بحسابات التوفير، وفي جانب الإقراض، استجابت البنوك سريعا لرفع أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان بمعدل %2 في المتوسط.
وأوضح أن طرح أوعية ادخارية جديدة بعائد يزيد عن 20%، فالموضوع مازال تحت الدراسة بحسب تصريحات المسؤولين في البنك الأهلي وبنك مصر.
وأضاف أنه كما هو واضح، المقترض هو وحده الذي سوف يتضرر من رفع أسعار الفائدة، بينما المودعين لن يستفيدوا كثيرا إلا إذا تم طرح أوعية ادخارية طويلة الأجل بعائد يزيد عن 20% يعوضهم جزئيا عن ارتفاع تكاليف الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدل الفائدة الحقيقي مازال سالبا نظرا لبلوغ معدل التضخم في مصر إلى أكثر من 32%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
