صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 200 نقطى أساس (2%)، يساهم بشكل كبير في استعادة الجنيه المصري لمكانته ويعزز من قيمته أمام سائر العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد عامر أن القرار سيؤدي تباعًا إلى تخلي حائزي العملة الأمريكية، عما بحوزتهم من دولارات، عقب زيادة القوة الشرائية للجنيه المصري، وتقليل حدة الموجات التضخمية التي ضربت الاقتصاد المصري مؤخرا، خاصة بعد تلك الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات والكهرباء.
وقال عامر، ان إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية على القطاع المصرفي، بلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي خلال 8 أشهر، مؤكدًا أن جزء كبير منها ما زال يعمل في السوق لتغطية العمليات التجارية والاستثمارية في البلاد، وجزء آخر منها دخل في محفظة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، مما ساعد في رفع الاحتياطي النقدي مؤخرًا لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
