طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة تفعيل قرار رئيس الوزراء بإضافة ستة أشهر الي مدة التنفيذ للمشروعات الساريه خلال مارس 2016 وحتي ديسمبر لنفس العام والتنبيه علي الجهاز الاداري بالدولة بعدم التباطؤ والمماطلة حتي يتم صرف التعويضات طبقا لقانون التعويضات الذي تم إقراره وفي انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن شركات المقاولات في انتظار صرف التعويضات منذ أكثر من عام ولم يتم صرف جنيه واحد حتي الآن مما عرض كثير منها للإفلاس والخروج من السوق وإن لم يتم سرعة صرف التعويضات ستزيد هذه الظاهرة بنسب عالية كما أن العديد منها اضطرت الي تسريح أعداد كبيرة من العماله لعجزها علي سداد رواتبهم بالإضافة للخسارة الفادحة لها نظير زياده الأسعار مع ثبات أسعار التعاقد.
كما وجه الدمراوي، الحكومة بضرورة التنبيه على الجهاز الاداري بمراعاة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع وخارجه تماما عن إرادته.