أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن المستهدف للاستثمار الأجنبي المباشر للعام القادم يقدر بـ10 مليارات دولار.
وعن توجه الحكومة الاستثماري في العام المالي الجديد، وتأثر المناخ الاستثماري بقرار رفع الفائدة بمقدار 2 في المئة، أكدت نصر أن المناخ الاستثماري يعمل ضمن إطار كامل من التشريعات والقوانين.
وأضافت، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحها اليوم أعمال مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الفائدة لا ينظر إليها وحدها، فهناك تضخم وهناك فائدة حقيقية، وعند القياس تقارن النسب كلها ببعضها لتكون مبنية على دراسة.
وشددت على أن الاستثمار يتأثر بأشياء كثيرة، مؤكدة أن السياسات النقدية اختصاص البنك المركزي، والمهم التنسيق مع النظر إلى التحديات التي تواجه المستثمر وحلها، موضحة أنه مع ذكر السياسات النقدية، كان لابد من التأكيد أن تكلفة العامل المصري أصبحت أقل كثيرا، لذلك هناك توجه للتصدير، وعلى سبيل المثال أقامت شركة "ال جي" خط إنتاج جديد للغسالات في مصر يتم افتتاحه خلال أيام.
ولفتت إلى أنها تعمل على نحو متواصل على الإطار التشريعي والقانوني والحوافز الاستثمارية، فتم إنجاز قانون الاستثمار، وقانون الشركات وقانون سوق المال، والقانون المنظم للبورصة، وتهيئة مناخ الاستثمار من حيث سرعة الدخول وسرعة الخروج وقانون الإفلاس الذي يناقش في البرلمان حاليا، فضلا عن تنمية المهارات لسوق العمل، والذي جرى العمل عليه ومناقشته في ندوة اليوم لتوفير احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن مسحا أجري بالتعاون مع البنك الدولي لقياس التحديات التي تواجه استثمار القطاع الخاص، ووجد من خلاله أنها تشمل البيروقراطية واستغراق إجراءات التأسيس لوقت طويل، وأكدت أن المسح الذي طبق على 1350 شركة ومؤسسة خلص إلى أن معوقات الاستثمار تتضمن كذلك البنية الأساسية؛ من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والصناعي، ووصول المياه والطرق، وأقرب ميناء وأقرب مطار.
وأوضحت أنه يجري التحرك سريعا نحو إنشاء مركز خدمات المستثمرين والميكنة، بما يؤدي لتقصير جزء من الخطوات، وتوفير درجة أكبر من الوضوح والشفافية.
وذكرت أن توجه الحكومة نحو الاستثمار في العام المالي الجديد يتركز على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جميع المجالات؛ من التعليم والتدريب والصحة والصناعة السياحة، مشددة على أهمية أن تضع الحكومة الإطار التشريعي الميسر والجاذب لهذه الاستثمارات.
ولفتت إلى أن هذا العام شهد استثمارات كبيرة في قطاعات البترول والغاز والكهرباء، مشيرة إلى أنه لا يتم التركيز فقط على الاستثمار الأجنبي بل المستثمر المصري، كما يجري الاهتمام بنوعية الاستثمارات مع التركيز على المستثمر الصغير، حيث أكد القانون على تكافؤ الفرص بالنسبة للمستثمر الكبير والصغير.
وشددت سحر نصر على أن خطط العمل لا تنجح بغير شراكة من جميع الجهات، ولا بد أن يكون الكل ممثلا، إضافة إلى الشركاء الدوليين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
