كشفت مصادر عن خطة حكومية تقضي بتخفيض سن المعاش إلى 50 سنة، حسبما صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن هذا العدد الهائل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا حاجة له، خاصة أن موظفي الدولة يكلفون ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة.
وينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، على أنه من الممكن خروج الشخص من الجهاز الإداري الوظيفي عندما يبلغ سن 50 سنة، وتسعى الحكومة المصرية لتخفيض سن المعاش إلى 50 سنة لتقليل عدد الموظفين لتخفيف أعباء الدولة.
المصادر ذاتها أشارت إلى أنه من المقرر تقديم عدد من المزايا والإغراءات للموظفين، مقابل تخفيض سن المعاش.
وتعمل الحكومة على تشجيع وتحفيز الموظفين للخروج على المعاش المبكر، مع منحهم كافة امتيازات الخروج على المعاش في السن القانوني المقرر من سنوات عديدة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، على:
-الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية.
-المادة 181 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تسهل اجراءات تخليص طلب العامل أو الموظف في حالة طلبه الخروج المبكر للمعاش.
-إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن 60 عاماً، فله الحق فى صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها.
وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
-إضافة العلاوات الخاصة للراغبين فى التقاعد قبل بلوغ الستين.
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء يخطط لتنشيط المادة 68 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالمعاش المبكر، وإصدار قراراً بإضافة بعض الحوافز والمميزات لشريحتين، وهما من 50 عاما إلى أقل من 55 عاما، ومن 55 عاما إلى 60 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
