إصرار الرئيس السيسي على تناول مصر الدواء المر للخروج من أزمتها، على الرغم من تداعياته على الأحوال المعيشية للمواطنين، يشير إلى أن الأمر يتم طبقًا لخطط موضوعة بدقة، تستهدف التخلص من كل التشوهات الاقتصادية التي خلفتها الأنظمة السابقة، وهو ما تتوافق معه تقارير لصحف غربية وأمريكية، التي بشرت بتحسن كبير في الأداء الاقتصادي المصري، وتحسن في دخول الموظفين، وإيجاد حلول للبطالة وارتفاع الأسعار.
مصادر أمريكية رفيعة المستوى قالت إن الإخوان يزيفون حقيقة إلغاء الدعم في مصر، ولكن الحقيقة أنها لصالح المواطن.
وأضافت أن أخطر هذه الإجراءات إلغاء الدعم، وتخفيض قيمة العملة، ليتراوح سعر الدولار الواحد رسميًا بين 9.5 و11 جنيهًا بنهاية العام الحالي، بجانب الحد من إقراض البنك المركزي للحكومة.
وتوقعت الشبكة أن تصل الاحتياطيات الأجنبية ﻷكثر من 30 مليار دولار مع انتهاء يوليو الجاري، من 17.5 مليار دولار كانت عليه من قبل.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يدفع البنك المركزي للحد من اﻹيفاء بالاحتياجات المالية، وبصفة عامة، فإن هذا البرنامج يشجع على الاعتماد على الممارسات السليمة.
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في "إتش إس بي سي هولدنجز": "مصر ستكون قادرة على تخفيض العجز بحلول أغسطس".
وأكدت الشبكة أن إلغاء الدعم سيوفر 9.4 مليون فرصة عمل، الأمر الذي يستدعي زيادة معدل النمو إلى نحو 10% سنويًا لاستيعاب العاطلين.
وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ10.8%، مقابل 12.5% العام السابق، ومقابل 13% عام 2010/2011.
وأشار التقرير إلى أن رصيد مصر من الاحتياطيات الدولية بلغ 32 مليار دولار، وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، كما أن المستهدف زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية، لتصبح 9.7 مليار دولار عام 2017، مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنًا خلال عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الصادرات 14% وانخفاض الواردات 30%، كما ارتفعت معدلات النمو عام 2017 لتصبح 4.3% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة العام الماضي.
وذكر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017، مقابل 12.7 % عام 2016، مشيرًا إلى بدء تعافي نشاط السياحة ونمو قطاع الاتصالات والتشييد والبناء، مؤكدًا أن جميع تلك المؤشرات تشير لبدء تعافي الوضع الاقتصادي للدولة.
وقالت الشبكة إن مصر ستخفف العبء قريبًا عن المواطنين، ومع نهاية 2018 سيتم صرف إعانة بطالة للعاطلين عن العمل لا تقِل عن 750 جنيهًا شهريًا، وستزيد الرواتب والمعاشات بما لا يقل عن 35% من الرواتب الإجمالية للعاملين بالدولة وأصحاب المَعاشات، وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار 30 - 50%، نتيجة تلك الزيادة في أسعار الوقود.
وأكدت الشبكة أن وصول الدعم إلى مستحقيه يحتاج إلى قاعدة بيانات محدثة دوريًا عن المصريين المستحقين للدعم، وتوجيهه بشكل مباشر إليهم، بالإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه والطاقة والمحروقات، التي تستخدمها الشركات والمصانع والقرى السياحية التي يمتلكها رجال الأعمال، والتي تستهلك 59% تقريبًا من حجم الدعم الكلّي في الموازنة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
