أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يقوم حاليًا بمنح شهادات المنتج المحلي، والتي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأوضح، أن الاتحاد ساهم في خروج وتفعيل القانون رقم 5، بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية؛ من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي.
جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر «الحلول الخضراء في بلدان الأورومتوسطي» للطاقة البديلة بتنسيق من غرفة الصناعات الهندسية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبرنامج «يوروميدإنفست» البرنامج الأوروبي، الذي يهدف إلى تنمية الاستثمارات الخاصة والعلاقات الاقتصادية في المنطقة الأورومتوسطية.
ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق في دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.
وأشار "كمال" إلى أن الاتحاد يقوم من خلال لجانه الـ23 على الإسهام في تحسين مناخ الأعمال في مصر، وفي الارتقاء بجودة المنتج المصري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في إصدار القوانين مثل التراخيص وتعديل السجل التجارى والاستثمار والعمل وغيرها،لافتًا إلى إطلاق مبادرات مميزة مثل "مصر تُصَنِع" وأيضًا فتح أسواق جديدة من خلال المشاركة في البعثات التجارية ودعوة وإستضافة وفود رجال الأعمال والصناعة من الدول الأجنبية وذلك لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والاستثمار في كافة المجالات والقطاعات الصناعية والاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
