أمال كبيرة كانت منعقدة على أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني والذي أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان عن رفعه يوم الأربعاء الماضي للانتهاء من بعض القوانين التي تمس قطاع كبير من المواطنين بجانب بعض القوانين التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الحالية لمواجهة الإرهاب الأسود الذي تتعرض له خلال الفترة الأخيرة .
إلا أن أعضاء مجلس النواب خيبوا ظن ملايين المصريين ولم ينتهوا من تلك القوانين خلال دور الانعقاد المنتهي وتم تأجيل مناقشتها لدور الانعقاد القادم وسط حالة من الغضب الكبير بين المواطنين والمسئولين في الدولة، خاصة أن القوانين التي وافق عليها البرلمان وعددها 217 قانون ليست جميعها ذو أهمية قصوى وكانت هناك بعض القوانين الأخرى التي كانت لها أولوية في الشارع المصري وكان يجب إصدارها وعدم تأجيلها لدور الانعقاد المقبل .
وتستعرض "أهل مصر" في هذا التقرير أبرز القوانين التي لم تصدر ومازال يتم مناقشتها داخل اللجان النوعية بمجلس النواب.
قانون التأمين الصحي
ينتظر ملايين المصريين قانون التأمين الصحي بفارغ الصبر ويعتبره البعض "طوق نجاة" له من الموت في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة بجانب ارتفاع اسعار العلاج وهو ما لم يعد المواطن المصري يستطيع تحمله وبالرغم من أن غالبية أعضاء مجلس النواب لم يكن جميعهم كانوا قد وعدوا ناخبيهم بإقرار قانون جديد للتامين الصحي يليق بالمصريين بمجرد فوزهم بالانتخابات إلا أنه وومع مرور عامين على الانتخابات لم يصدر القانون للنور حتى الآن.
دور الانعقاد الجديد
وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون التامين الصحي يهم قطاع كبير من المواطنين خاصة في ظل الارتفاع الكببر في الأسعار وارتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقر وعدم مقدرتهن على تدبير مصاريف العﻻج.
وأضاف "مرشد" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن لجنة الصحة بمجلس النواب تسعى لوضع قانون تأمين صحي شامل من شأنه أن يوفر الرعاية الصحية للمصريين مؤكدا أن أعضاء اللجنة يعملوا لصالح المصريين ويسعوا لوضع كافة الضمانات التي توفر لهم رعاية صحية متكاملة في القانون الجديد .
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد يحتاج الىىعدة خطوات قبل خروجه مرجحا أن يصدر من مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
قانون المحليات
بالرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وتسليمه إلى الأمانة العامة بالمجلس فى شهر أبريل الماضى إلا أنه لم يتم إدراجه على جدول أى من الجلسات العامة طوال ثلاثة أشهر حتى تم رفع دور الانعقاد .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الادارة المحلية في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" أنه لا توجد أية ارادة سياسية من قبل المسئولين في الدولة لإقرار قانون المحليات والذي سيساهم في حل الكثير من المشاكل على رأسها العقارات المخالفة والتي لا تطابق المواصفات وتسقط في النهاية مثلما حدث في عقار الازاريطة.
قانون الإجراءات الجنائية
بالرغم من ارتفاع عدد العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الأخيرة والتي تؤدي إلى وقوع العديد من الشهداء والمصابين وتحدث حالة حزن كبيرة في الشارع المصري، إلا أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي طالب بها الجميع لكي يتم تعديل إجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة ضد مرتكبى هذه العمليات لم تصدر حتى الآن.
يأتى ذلك فى ظل تقدم عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى تم مناقشاتها داخل اللجنة وإعداد تقرير بشأنها.
ومن جانبه أكد ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الحادث الإرهابي الأخير، يستوجب مواصلة العمل التشريعي داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل.
وقال "بخيت" في تصريحات صحفية أن طول إجراءات التقاضي في القضايا الإرهابية، أحد أسباب استمرار الأعمال الإرهابية، موضحا أن الكثير يرى أن من يرتكب هذه الجرائم لا يتم عقابهم، فلا يجد رادعا في تنفيذ المخططات الإجرامية.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن استمرار المناقشات خلال فترة الإجازة البرلمانية، تجعل التشريع جاهزا أمام الجلسات العامة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث، لينتهي المجلس منه في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن مجلس النواب وافق في دور الانعقاد الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
أعقب ذلك إعلان حكومى عن إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية، والذى أكدت مصادر برلمانية وصوله إلى البرلمان، إلا أنه لم يتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية حتى الآن.
الإيجار القديم
ينتظر عشرات الآلاف من الملاك تعديل قانون الايجار القديم نظرا لما وصفوه بالظلم الذي يتعرضوا له خاصة في ظل وصول قيمة إيجار بعض الوحدات السكنية إلى 5 جنيهات فقط في حين أن سعر تلك الوحدة تتعدى المليون جنيه في الوقت الحالي وهو ما يصيبهم بأضرار مالية كبيرة .
ووسط انتظار الملاك خروج القانون للنور يترقف المستأجرين القانون خوفًا من أن يتضرووا، ويضيع حقوقهم وهو ما وضع أعضاء مجلس النواب في مأزق حقيقي نظرا لاستحالة الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الملاك والمستاجرين في القانون الجديد لذلك قرروا أن يؤجلوا فتح هذا الملف الشائك إلى دور الانعقاد القادم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
