البنك الأهلي يعقد مؤتمرات لدعم الاستثمار بالصعيد

عقد البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بني سويف وأسيوط والمنيا، سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد، حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة.

وحسب بيان للبنك، عرض الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي حازم حجازي وفريق العمل بالبنك الذي يضم رئيس منطقة فروع الوجه القبلي علاء عبد الحليم ومدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعد محيي الدين، التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة أصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتهم، كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقي طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية.

وعلى هامش اللقاءات، أجرى حازم حجازي وفريق العمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف ومدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا ومدينة الزرابي بمحافظة أسيوط، حيث كانت تلك الزيارات مناسبة لافتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلي المصري في مجالات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والأعلاف والمطاحن.

وأشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم أبو راضي والزرابي والمنيا الجديدة بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.

وأوضح حازم حجازي أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي تبلغ حاليا نحو 32 مليار جنيه، تم منحها لعدد 53 ألف مشروع.

وأكد حجازي أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في باقي محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.