أكد عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان للمالية اليوم، بأن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح وزير المالية بان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسى هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية بان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام20172018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
يذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت بالتأكيد على درجة للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
