شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإسترداد الأراضى بالمدن والمراكز والقرى للإستفادة منها فى إقامة المشاريع الإستثمارية ومشروعات النفع العام.
ووجهت بتكثيف الإعلان بطرق أكثر وضوحا فى الميادين عن قبول طلبات تقنين أوضاع من يرغب فى تملك الأرض من واضعى اليد وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن مع الإلتزام بتطبيق روح القانون على تلك الحالات لحين الإنتهاء من اللائحة الخاصة بالقانون 148 لسنة 2006.
جاء ذلك خلال إجتماعها بعد ظهر اليوم برؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات أصحاب الولاية على الأراضى المتعدى عليها بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد ومديرى عموم الشئون القانونية والاملاك بالمحافظة.
بالاضافة أن تم عرض ما تم إنجازه فى مجال إسترداد أراضى أملاك الدولة وما تم إزالته من مبانى على تلك الأراضى وطلبات تقنين الأوضاع المقدمة بالمراكز والمدن وتم التأكيد على تكثيف الإعلان بالوحدات المحلية والميادين الرئيسية عن شروط وقواعد التقنين حتى يتم الإستفادة بتقديم أكبر قدر من طلبات التقنين بما يعود بالنفع على الدولة وتحقيق الصالح العام والحفاظ على إستثمارات المواطنين وكذا التأكيد على الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة فى مهدها مع مصادرة أى تشوينات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
