دعماً لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2017 تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجالالزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016.
ويأتي هذا القرار مسانداً لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اساسية للاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.