طعنة في الظهر تلقتها مصر من الجيران في غزة، بعدما ثبت يقينًا أن التخطيط والتمويل للهجوم على الكتيبة 103 برفح خرج من الجارة غزة، بتمويل وتخطيط قطري خالص، على الرغم من اتفاق تنظيم "حماس" مع مصر علي مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، لذا ثارت تساؤلات حول كيفية تنظيم المخطط الحمساوي، واشتراكه مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسباب خيانة "حماس" لمصر.
لكن الغريب في الأمر هو صمت الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث خرج في خطاب وصفته مصادر بريطانية بالعادي، ولم يكشف عن ضربات جوية أو إجراءات رادعة، ردًا علي هجوم استهدف الكتيبة 103 صاعقة في رفح.
وأكدت مصادر بريطانية أن الرئيس كشف عن خيوط المؤامرة، باتفاق قائد "حماس" يحيي السنوار مع قطر لتنفيذ الهجوم، الذي كان من المفترض تنفيذه عقب المقاطعة مباشرة، لكن تم تأجيله بسبب كشفه من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وقالت المصادر إن الرئيس يدرس أخذ الثأر بضرب مصانع تصنيع الـ"تي إن تي"، وهي المواد المتفجرة التي تم استخدامها في هجوم رفح، وتم الكشف عن أن رئيس حركة "حماس" يدير 3 مصانع في الضفة الغربية لتلك المتفجرات تحت مركزين لقيادة حماس بشكل سري.
وقالت المصادر إن يحيي السنوار نفذ المخطط دون معرفة بعض قيادات حركة حماس، وفور معرفة إسماعيل هنية بالهجوم، واكتشافه أن "السنوار" تورط فيه، أجري مكالمة سرية مع الرئيس السيسي حاول تبرير الأمر، وأن الحركة لم تعرف بالمخطط، وأنها ستأخذ إجراءات قريبة ضد "السنوار"، ولكن بعد فترة حتي لا تظهر بمظهر الخائن، لكن رد "السيسي" لم يكن سوى:" نحن أيضًا سنتخذ إجراءاتنا"، حينها عرض "هنية" علي الرئيس السيسي تسليم وثائق سرية لمصر تكشف تورط "السنوار" مع قطر وبعض الخلايا الغزاوية الإرهابية، وفقًا لصحيفة "باب غزة" بنسختها الإنجليزية.
أيضًا أضافت مصادر مخابراتية بريطانية أن الرئيس السيسي سيضرب مراكز حماسية، منها مصنع المتفجرات، وأحد المراكز المهمة التي يتم فيها تخزين الأسلحة في غزة، التابعة لحركة حماس، أيضًا تشمل الضربة المركز الرئيسي لحركة "أحفاد الصحابة" الذين اشتركوا في تنفيذ الهجوم بقيادة "السنوار".
وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي اجتمع بشكل غير معلن مع قادة الجيش المصري، ووزير الدفاع، لدراسة ضرب تلك المواقع، وتقضي اتفاقية كامب ديفيد أن أي ضربات جوية داخل غزة أو الضفة يجب أن تكون بتنسيق مع الجهات الفلسطينية التي بدورها تبلغ الجهات الإسرائيلية، حتي لا تعتبره إسرائيل اختراقًا للمعاهدة.
المعلومات الاستخباراتية أشارت كذلك إلي أن اجتماع الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ناقش تلك النقطة، وأكد له الثاني ضرورة ذلك منذ وقت طويل، وأنه علي استعداد للتعاون المخابراتي مع الجهات الأمنية في مصر لرصد أماكن تجمع ومراكز "أحفاد الصحابة" بشكل محدد، والكشف عن مراكز سرية تعتبر إرهابية يديرها "السنوار"، رئيس حركة حماس، دون علم التنظيم.
وأكد الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني أن الأجهزة المصرية لا تحتاج مساعدة في هذا المضمار، فالمعلومات لدي مصر كافية لضرب تلك المناطق، لكنه طلب من "أبومازن" وثائق تثبت تورط قطر في هذا الهجوم، حيث علمت الأجهزة الأمنية المصرية تورط الدوحة في تمويل 12 خلية بغزة وسيناء تابعة لـ "أحفاد الصحابة" تحت قيادة "السنوار" بشكل سري، ولـ"داعش" تحت مسمي "غزة أولاً".
وأكدت مصادر أن الوثائق التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني لمصر ستكون موثقة بالصوت والصورة إلي المحكمة الدولية، لإثبات تورط قطر في هجوم رفح بشكل خاص، ودعم الإرهاب بشكل عام.
وبحسب المعلومات، فإن تلك الوثائق تخص أشخاصًا بعينهم، وليس كيانات، حتى تتم محاسبة المجرم، سواء أكان أمير قطر تميم بن حمد أم والدته الشيخة موزة، أو أيًا ما كان المتورط.
وأكدت مصادر أن الرئيس السيسي طلب من "أبومازن" وثائق بعينها، علمت الجهات السيادية المصرية أنها في أحد المراكز التابعة لـ"حماس"، حيث تم تبادل المعلومات مع الأجهزة القطرية هناك، فضلًا عن انعقاد معظم الاجتماعات هناك، ولأن عناصر الإرهاب لا تثق في بعضها الآخر سجل "السنوار" اجتماعاته مع القيادات القطرية و"أحفاد الصحابة" في ذلك المركز السري، لذا طلب الرئيس المصري من القيادة الفلسطينية تلك المعلومات، وأبرزها واقعة اغتيال الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، ودخول الأسلحة لـ"ولاية سيناء" من أنفاق غزة، حادث المنيا، وهجوم رفح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
