أكد حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن ورئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعات الحبوب التابعة للاتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين بتسليم الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن بالسعر الحر يساهم في ضبط منظومة الخبز.
وأوضح بودي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار جاء تلبية لرغبات العاملين بالقطاع بأكمله، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا مع وزير التموين وممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات مطاحن قطاع الأعمال وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن وتم الاتفاق على تقدير تكلفة الطحن بالمطاحن العاملة بمجال إنتاج الدقيق 82% بما يتناسب مع التكاليف الواقعية لإنتاج الدقيق ويتماشى مع الزيادات التي طرأت على مستلزمات الإنتاج وأسعار الخدمات ويسرى هذا اعتبارا من بداية شهر أغسطس القادم.
وأضاف أن وزارة التموين ستقوم بوضع تسعيرة المناسبة للأقماح والدقيق والردة الناعمة والردة الخشنة عادلة.. كما سيتم دفع قيمة المدخلات والمخرجات نقدا بما يتماشى مع أسعار السوق وحصول كل طرف من المتعاملين في هذه المنظومة على حقوقه كاملة بدون نقصان، وذلك حفاظا على هذه السلعة الاستراتيجية وحماية لها من أي تقلبات سعرية تواجهها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
يذكر أن وزارة التموين أعلنت أمس وقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى 10% عن طريق تضييق الخناق على التهريب.
ومن جانبه صرح أمس محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم تسليم القمح لأصحاب المطاحن بالسعر الحر ومن ثم تسليم المطاحن الدقيق لأصحاب المخابز بالسعر الحر، متابعًا: "وعلى صاحب المخبز إنتاج الدقيق وبيع الخبز للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش، ثم يحصل على فارق التكلفة من الحكومة يوميا، والتي ستحسب من خلال الحصص اليومية للمواطنين بالبطاقات الذكية".