الإمارات تتراجع عن إغلاق "الجزيرة"

انفردت صحيفة التايمز بين صحف الخميس البريطانية، بنشر تقرير تقول فيه إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تراجعت عن مطلبها بإغلاق قناة الجزيرة القطرية.

ويقول التقرير الذي كتبته مراسلة الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة ومراسل شؤون الشرق الأوسط، فيها إن دول الخليج المقاطعة لقطر ستسقط مطلبها بإغلاق الجزيرة في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.

ويستند تقرير الصحيفة في هذا الاستنتاج إلى ما يقول إنها تصريحات خاصة بالصحيفة من نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات، قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة الجزيرة بدلا من إغلاقها.

كما ينقل التقرير عن مصدر سعودي لم يعلن اسمه، قوله إنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب.

ويشير التقرير إلى أن مطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.

وقد رد أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على الجزيرة "ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز".

وشدد قرقاش على أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".

وينقل التقرير عن مقابلة الصحيفة مع الكعبي تشديدها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.

ويضيف أن الكعبي قالت إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة "إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها"، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.