كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن إجمالي التعديات على أراضي طرح النهر والجزر النيلية التي تم طرحها في 13 محافظة بلغت 91 ألفا و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضي المتعدى عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعي بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضي بناء.
وأوضح التقرير - الذي قدمه رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، المسئول عن الحصر الدكتور حسن فولي - أن هناك ثلاث محافظات متبقية هي القاهرة، بني سويف، والأقصر، ويجري الآن التنسيق معهم لحصر حالات التعدي بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة بتكليف اللجنة علي مستوى الـ16 محافظة يوجد بها أراضي طرح النهر.
وقررت اللجنة - أيضا - مراجعة التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التي تم رصدها في الحصر الجديد، حفاظا على حقوق الدولة، وذلك دون التهاون في إزالة أي تعديات أو إشغالات على المنطقة المحظورة على جانبي النيل بامتداد 30 مترا.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باضطلاع المحافظات بعمليات تقنين الإشغالات الموجودة على أراضي الدولة، طلبت اللجنة من وزارة الموارد المائية والري الري إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الري للاسترشاد بها في تحديد مقابل الانتفاع او الغرامات.
وتيسيرا على المحافظين في استغلال الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين، تم التنسيق مع هيئة المساحة لإعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحي لنقل ملكية هذه الأراضي وتسجيلها، لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات التي لا تستهدف الربح، وإنما خدمة المصريين.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استغلال واستثمار أراضي الدولة، قررت اللجنة عقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية علي اراضي الدولة وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التي تواجههم في العمل، وكذلك وضع آلية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين وجهات الولاية في هذا الملف، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التيسير على المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
