بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور(البرازيل – الارجنتين- اوروجواي- باراجواي) خلال العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار، منهما نحو 110 ملايين دولار صادرات مصرية و4.30 مليار دولار واردات.
وأشار مايكل جمال، رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة الصناعة والتجارة، خلال ورشة العمل الذى نظمها قطاع الاتفاقيات التجارية، لنحو 25 شركة من الشركات المصدرة العاملة فى مختلف الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والاثاث والملابس للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين مصر- الميركسور، إلى أننا نسعى من خلال الاتفاقية والتى تم تصديق البرلمان الارجنتيني عليها فى مايو الماضي إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى أهم التكتلات الاقتصادية دول امريكا اللاتينية والذي يعد سوق استهلاكي كبير.
لافتا إلى أن حجم الناتج المحلي لدول التجمع بلغ 1.7 تريليون دولار بمعدل نمو 7.1% منوها إلى أن إجمالي واردات الميركسور من العالم خلال العام الماضي بلغ 235 مليار دولار خلال 2016.
وأضاف جمال أنه وفقا للاتفاقية فإنه سيتم التحرير التدريجي للسلع خلال 10 سنوات باستثناء مجموعة من السلع الحساسة التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشئة بموجب الاتفاقية والتى ستعمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الاطراف، بالاضافة إلى تقييم عملية تحرير التجارة التى انشئت بموجب الاتفاقية،ودراسة تطور التجارة بين الاطراف واتخاذ التوصيات الخاصة بالخطوات الاضافية اللازمة لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وأوضح أن قوائم السلع التى سيتم تحريرها تتضمن 4 قوائم الأولى تتضمن إعفاء فوري بمجرد دخول حيز النفاذ والثانية تتضمن تخفيض 25% سنويا من تاريخ دخول الانفاق حيز النفاذ والثالثة تشمل تخفيض 5.12% سنويا من تاريخ دخول الانفاق حيز النفاذ، فيما تضمنت القائمة الرابعة تخفيض 10% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وأشار إلى أن عدد بنود قطاع السلع الكيماوية التى تضمنها القائمة الأولى يصل الى 403 بنود تمثل نحو 25 % من إجمالي البنود البالغة 1703 من أهمها صابون باشكاله وجرافيت غروي او شبه غروي. فيما بلغ إجمالي البنود قطاع الملابس والمنسوجات نحو 43 بندا بنسبة تصل الى 5ر2 % من اجمالي البنود المدرجة بالقائمة الأولى.
ولفت جمال إلى أن الاتفاقية تتضمن آلية لفض المنازعات لحل المشكلات التى تنجم عن الاتفاق بين مصر والميركسور والتى قد تؤدي الى الحد من نفاذ الصادات المصرية الى الأسواق العالمية، كما تضمن حصول مصر على حقوقها فى حالة اخلال الميركسور بالحقوق المصرية فى اطار الاتفاق.
وردا على سؤال بشأن صعوبة عمليات النقل وارتفاع تكاليف الشحن قال انه يمكن التوسع فى الخطوط الملاحية بين مصر ودول التجمع مع زيادة حجم التجارة الامر الذى سيعمل على تخفيض التكلفة فى المستقبل.
وفيما يتعلق بحجم التمثيل التجاري المصري فى دول الميركسور أوضح جمال أنه يوجد مكتب للتمثيل التجاري فى البرازيل وسيتم الاعتماد على السفارات المصرية فى باقي الدول لتوفير كافة المعلومات والبيانات وإتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
