اعلان

"الوزراء": تكليف شركة شلاتين بإقامة مصنع طحن وتنقية لصخور الذهب

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف المتعلق بمشروع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس وكذلك مواجهة التنقيب العشوائي عن خام الذهب.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات المبذولة بالتعاون مع الشركات الدولية لبدء عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر الأحمر خاصة بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في إجراء الدراسات الفنية اللازمة تمهيدًا لطرح مزايدات عالمية لاستغلال الثروات الموجودة في منطقة البحر الأحمر.

من ناحية أخرى تناول الاجتماع مسألة تجريم التنقيب العشوائي وغير القانوني عن الذهب في منطقة البحر الأحمر خارج إطار المناطق التي تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لهذا الغرض، وذلك لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتتضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن وحيازتها الا بعد موافقة مسبقة من وزارة البترول والموارد المعدنية وتغليظ العقوبات من خلال التعديلات التشريعية التي تم الموافقة عليها من البرلمان مؤخرًا.

كما وجه رئيس الوزراء بإنشاء شركة شلاتين بإقامة مصنع أولى لطحن الصخور التي يتم استخراجها بمعرفتها أو من خلال المنقبين وإجراء تنقية أولية للذهب تمهيدا لإرساله للمصانع المتخصصة.

وخلال اللقاء عرض وزير البترول تقريرًا حول مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها باعتبارها من صناعات القيمة المضافة التي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة ومنها إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس بغرض تعظيم الاستفادة من المازوت المنتج محليًا من معامل التكرير القائمة والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والمقطرات البترولية الوسطى لتوفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها.

وأشار وزير البترول خلال الاجتماع إلى الخطوات التي تمت ومن بينها توقيع بروتوكول مع شركة تويوتا العالمية لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المشروع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
تصريحات أحمد عز تفتح النار على الحكومة.. ومتخصصون: ما بين شركات الحديد والدولة المتضرر هو المستهلك