بعد الإعلان الرسمي للسلطات العراقية عن النصر على تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، عاد الحديث عن معاقبة أقارب أعضاء التنظيم الإرهابي إلى الواجهة، بعدما أظهرت صور ومقاطع مصورة عمليات عنف وتنكيل واعتقال وتهجير قسري بحق أسر تابعة لأعضاء داعش.
وانتشر مصطلح "فرق الموت" في الموصل، في إشارة إلى مجموعة تابعة للقوات العراقية، ويرتدي أفرادها الزي الرسمي للقوات المسلحة، يقومون بعمليات انتقامية بحق من يشتبه بصلة قرابتهم بداعش.
وتستخدم هذه الفرق عربات الإسعاف للتجول في الموصل، للانتقام من أي شخص يشتبه في علاقته بداعش، دون عوائق.
من جانبه، قال الدكتور "صلاح هاشم" أستاذ التنمية والتخطيط، إن السبب وراء دخول "داعش" إلى العراق هم أهل السنة نظرًا، لأنهم يرون فيهم الخلاص من "الحكم الشيعي الممتد"، وأن رؤية العراقيين لـ"داعش" غير باقي الدول العربية، وهذا يعود لأن أهل السنة فتحوا أبوابهم لداعش، واعتبروها جماعات جهادية، جاءت تخلصهم من الشيعة.
وأوضح "الخبير التنموي" أن بعد تحرير الموصل من قبضة داعش، تعمل القوات العراقية الآن على التطهير، ولكن يجب مراعاة حقوق الإنسان، وضبط النفس، تجاه الأطفال والنساء العزل.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن إحدى هذه المجموعات، وكانت مكونة من 6 رجال مسلحين، توجهت مباشرة إلى منزل مؤذن، يبدو أنه على صلة بداعش، واقتادوه من منزله، وجردوه من ملابسه، ثم بدأوا في ضربه.
ونقلت الصحيفة عن والد المؤذن سلمان مصلا عبد الله، 65 عاما، قوله: "انهالوا على ولدي بالضرب لدرجة أنني سمعت صراخه، من موقع بعيد، من شدة تألمه، أخذوا وقتهم في ضربه ثم اعتقاله، لم يكونوا على عجالة".
وتعليقا على ذلك قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد إن "العراق يواجه سلسلة من التحديات في مجال حقوق الإنسان، إذا ما تركت دون معالجة فمن المرجح أن تؤدي إلى المزيد من العنف ومعاناة المدنيين".
كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر تابعة لأعضاء في تنظيم داعش، إلى "مخيم إعادة تأهيل"، في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
ونقلت رويترز عن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه قولها: "يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها".
أضافت "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب، وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من داعش".
وتابعت هيومن رايتس ووتش "قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها بنفسها".
وفي المقابل لم يعلق مسؤول مدني أو عسكري عراقي على هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن النصر على داعش، منهيا حكم المتشددين الذي دام 3 سنوات للموصل التي اتخذوها العاصمة الفعلية لدولتهم التي أعلنوها.
وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بداعش، من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
