قال مصدر حكومي مطلع، إن مصر ستستقبل نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق عن الإفراج على الشريحة الثانية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أن القيمة الإجمالية من الشريحة ستوضع ضمن أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، وذلك ضمن شهر يوليو، على أن يتم ضم ما يعادل قيمة الشريحة للموازنة بالعملة المحلية "الجنيه".
وتبلغ أرصدة مصر من الاحتياطات النقدية الأجنبية نحو 31.3 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يونيو الماضى وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على منح الحكومة الدفعة ثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي،في بيان رسمى "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح".
وأضافت "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود".
وقد قامت الحكومة في الفترة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية منها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 42% بالنسبة للمنازل للسنة المالية الجارية، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50% وهو ما عزز حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.
وفى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى تم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 200 نقطة أساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
