أحيل 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات في مصر على خلفية قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية"، التي تم الكشف عنها قبل عدة أشهر.
وضمت قائمة المتهمين، 20 طبيبًا من أساتذة جامعات وعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين، و9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العاملين في بنك الدم، حيث يواجهون جميعًا تهم نقل أعضاء من مواطنين مصريين إلى أجانب، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وزعمت التحقيقات تورط مسؤول الشؤون الطبية في السفارة السعودية بالقاهرة في القضية، حيث توسط مقابل مبالغ مالية باعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة لمريضين اثنين مع علمه بتزويرها، وبإجراء جراحة زراعة الكلى لهذين المريضين، بالمخالفة لأحكام القانون المصري.
ونفى موظف في السفارة السعودية بالقاهرة، وفقًا لصحيفة "الوطن"، هذه الادعاءات، وقال إنه لا يوجد موظفون سعوديون في القضية، وإن الموظف المتهم مصري الجنسية، وتم فصله فور التأكد من صحة الواقعة، مؤكدًا أن الموضوع برمّته تم إغلاقه من جهة السفارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
