يطرح ارتفاع الحصيلة الضريبية للمرة الأولي وتحقيقها عوائد عن المستهدف الحكومي بنسبة 30% العديد من التساولات، لدي المواطنين والمصنعين والمنتجين، هل أن هذا يعد جرس إنذار يشير إلى ارتفاع متوقع في الأسعار، أم أنه اتجاه صحيح من الحكومة في تنفيذ البرنامج الإقتصادي بالشكل المطلوب.
هل يتبعه مزيد من الخطوات الصناعية أم سيظل جيب الفقراء بوابة الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، هذا ما سيبينه عدد من الخبراء خلال التقرير التالي.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن ارتفاع الحصيلة الضريبية للمرة الأولي لنحو 30 % يدل علي نجاح الحكومة في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلي أنه يسير في الاتجاه الصحيح، المهم أن يكون هناك استغلال للحصيلة الضريبية وتوجيهها نحو إنشاء المصانع وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، والأنشطة الصناعية التي تنهض بالاقتصاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه ليس من المعقول رفع قيمة الحصيلة الضريبة في فترة من الفترات دون محاولة تقليل الأعباء علي المستثمرين والمنتجين في فترات قادمة، حتي تستمر العملية الإنتاجية، واعتماد الدولة علي الحصيلة الضريبة فقط، يعد مؤشر سلبي إذا لم تسطع الدولة الاستفادة منها وتوجيهها نحو الاتجاه الذي يوفر دخل مميز للدولة.
قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي إن ارتفاع الحصيلة الضريبية عن المستهدف للمرة الأولي يدل علي صرامة الدولة في تنفيذ وتحصيل الضرائب، موضحا أن اعتماد الدولة علي الحصيلة الضريبية مؤشر خطير علي ضعف الحكومة الحالية، خاصة في ظل ركود اقتصادي واضح مشيرا إلى أنه لا يجب رفع الضرائب في حالة وجود أزمات أو مشاكل اقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشكلة كانت تنحصر في التحصيل الضريبي والتهرب من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن المتهرب من دفع الضريبة القديمة سيستمر بالتهرب من دفع الضرائب الجديدة، بينما ستزيد أعباء المواطن الملتزم بدفع الضرائب، وهو ما يثقل كاهله.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الحصيلة الضريبة يعني ارتفاع جديد في الأسعار في الفترات المقبلة، فالذي يتحمل الفاتورة ليس المصنع والمنتج وأصحاب المحلات التجارية، إنما المستهلك الذي يعاني من ظروف طاحنة لم يعد بمقدوره الاستمرار وسط أعاصير الحكومة.
وقال الدمراداش التضخم سيرتفع في الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الحصيلة الضريبة وزيادة الأعباء مما سيؤدي حتما لمزيد من ارتفاع الأسعار، يتبعه تقليل القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤثر علي ارتفاع التضخم خلال المراحل المقبلة، موضحا أن الحكومة مازلت تعتمد علي جيب المواطنينن لرفع الحصيلة الضريبة، لأن المستثمرين لن يتحملوا فاتورة تلك الحصيلة، وإنما من يتحملها هو المستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
