شهدت وزارة المالية الأسبوع المنقضي علي العديد من الملفات المهمة، والتي تمس عدد كبير من المواطنين، وأبرز تلك الملفات التي شهدتها وزارة المالية رفع الفائدة علي الأوعية الإدخارية، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبة لتتخطي المستهدف من قبل وزارة المالية والحكومة، الأمر الذي تراه الوزارة بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الإقتصادي.
ونستعرض خلال السطور القادمة أبرز الملفات التي شهدتها وزارة المالية خلال الأسبوع المنقضي
رفع الفائدة على الأوعية الادخارية
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية مؤقت هدفها تحجيم الآثار التضخمية الراهنة، لافتًا إلى رفع الفائدة لن يدوم طويلًا ومن المتوقع انخفاضها بشكل تدريج مع انخفاض معدلات التضخم.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن تكلفة خدمة الدين العام جراء ذلك القرار سيكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن أعباء الدين العامل تبلغ في العام المالي الحالي نحو 400 مليار جنيه ومن المحتمل أن الزيادة في الفائدة لن تتجاوز مليارات معدودة.
التشاور مع البنك المركزي بخصوص العائد على شهادات قناة السويس
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، عن وجود مشاورات مع البنك المركزي بخصوص العائد على شهادات قناة السويس، سواء رفعها أو الإبقاء على سعرها.
وأوضحت المصادر أنه المنتظر أن لا يتم رفع الفائدة على شهادة قناة السويس الجديدة، عقب قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الأوعية الادخارية، بواقع 200 نقطة أساس 2%.
بيانات التضخم الشهرية "إيجابية جدا"
وقال وزير المالية، إن بيانات التضخم الشهرية التي أُعلنت في وقت سابق من اليوم إيجابية جدًا وتُنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري في مدن مصر إلى 0.8 بالمئة في يونيو من 1.7 بالمئة في مايو، وهو نفس مستوى أبريل، الذي شهد تراجعًا من اثنين بالمئة في مارس، لكن الأرقام أظهرت أيضًا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 29.8 بالمائة في يونيو من 29.7 بالمئة في مايو، مضيفًا أن استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة.
إشادة "فيتش" تعكس مدى الاهتمام بالتطورات الاقتصادية في مصر
وأكد الجارحى وزير المالية بأن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح وزير المالية بان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسى هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيًا على مستوى معيشة المواطنين
إصدار قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وأصدر الجارحى قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017.
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنية
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم الخميس، أذون خزانة بقيمة ١٣.٢ مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف.
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير"إنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذي كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات".
وأضاف أن عجز الموازنة الكلي في عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
