بدأ مكتب الإدعاء العام في أوكرانيا، التحقيق فى قضية اختلاس ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لبناء جدار على حدود البلاد مع روسيا.
وقال المراقب الأوكراني رومان مانيكين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن المشروع كان وسيلة مسئولين فاسدين لنهب أموال الدولة، مشيرًا إلى أن المواطنين الأوكرانيين العاديين قلقون حاليا من تداعيات مشروع الجدار الحدودى لما له من احتمالات لقطع كامل للعلاقات مع روسيا.
وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الأوكراني ، أن المكتب يقوم بالتحقيق في سرقة أكثر من 98 مليون هيرفانا (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) من الأموال المخصصة لبناء الجدار على الحدود الشرقية مع روسيا لافتا أن المحققين توفرت لهم أدلة تؤكد تورط موظفي مصلحة الحدود في قضية الاختلاس.
وقد بدأت كييف العمل على تشييد جدار الحدود الأوكرانية مع روسيا في عام 2014. وبمجرد الانتهاء، كان من المفترض أن يغطي نظام الجدار الدفاعي مسافة تصل الي 1،900 كم مكونة من السياج،وأبراج الملاحظة، وأنظمة الاتصالات والمراقبة، ووحدات القتال عن بعد، والخنادق المضادة للدبابات، والتحصينات.
كما كان من المفترض أن يُستكمل المشروع في غضون أربع سنوات، وأن يخصص أكثر من 4.1 بليون هيرفانا (حوالي 160 مليون دولار) للمشروع. ومع ذلك، تم تخفيض التمويل إلى النصف.