ينتاب مستخدمي الإنترنت في مصر حالة من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، وقدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولًا جديدة من شأنها تبديد مخاوف المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الاتصال الدائم بأحد أدوات التواصل في العصر الحديث.
قال عبدالله إن مثل هذه الضرائب الجديدة التي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه في مختلف الدول، الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.
وأضاف أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا والطلاب من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL، حيث ينعكس ذلك على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنويا بشكل شرعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
