توقع كريس جارفيس، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، انخفاض نسبة التضخم الكبيرة في الموازنة العامة المصرية تدريجيًا، بعد أن تخطت نسبة 32% في تقرير المركزي قبل أيام، مشيرًا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستحسن من أحوال المواطن المصري، وستعزز من مقدرة الحكومة بالانفاق على ما هو ضروري طبقًا لما هو متاح.
"أهل مصر" ترصد أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتي سوف تعود بالنفع على المواطن البسيط تدريجيًا:
1-تقليص نسبة التضخم إلى 13%:
يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية ضخمة، تؤرق المواطن وتنهكه اقتصاديًا بشكل كبير، نظرًا لما تسببه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وينبع ذلك من انخفاض القوة الشرائية للجنيه نظرًا لزيادة حجم المعروض من العملة المحلية في الأسواق، وقد وعد طارق عامر محافظ البنك المركزي، في نوفمبر الماضي، بعد إصداره قراره بتحرير سعر الصرف، بتقليص نسبة التضخم والوصول بها إلى 13% بحلول منتصف العام القادم 2018، وفي حال نجح عامر ومقرري السياسة النقدية في البلاد، بالوصول إلى تلك المعدلات المنخفضة مقارنة بالحالية"32%"، فإن الجنيه سوف يسترد عافيته مرة أخرى، ويعود له مرة أخرى قوته الشرائية، وبالتالي تنخفض أسعار كافة المنتجات والسلع في الأسواق.
2-زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع الاحتياطي:
ترتب على تحرير سعر الصرف (أول خطوات الاصلاح الاقتصادي) زيادة نسبة التدفقات النقدية الأجنبية الخارجية على البنوك المصرية، ووصولها خلال فترة 8 أشهر إلى 58 مليار دولار، طبقًا لاحصائيات صدرت اليوم من البنك المركزي، وفي هذا الإطار يقول طارق عامر، محافظ "المركزي"، إن السبب الرئيسي في ذلك هو ثقة المصريين في الخارج بما تحقق من إصلاحات، فضلًا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث سجلت مؤشرات رسمية زيادة في ضخهم للعملة الصعبة في السوق المصرية، ستترجمها مشروعات على أرض الواقع قريبًا.
3-توجيه الدعم لمستحقيه:
يقول كريس جارفيس، مسؤول صندوق النقد الدولى، في تصريحات له صدرت اليوم السبت، إن إلغاء الدعم التدريجي سيعزز من مقدرة الحكومة على الانفاق بشكل سليم، على قطاعي الصحة (دعم الدواء-ألبان الأطفال- التأمين الصحي) والتعليم (بوضع مناهج دراسية متطورة تساعد الخريجين مستقبلًا في تلبية احتياجات أسواق العمل المختلفة ورفع كفاءة المدارس وكذا توسيع رقعتها)، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تطوير مستوى المواطنين المصريين بشكل آدمي، إضافة إلى ما هو ملقى على عاتق الحكومة من توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي كان يحظى به قطاعي الوقود والكهرباء، كان يذهب سدىً، ويستفيد به الأغنياء مساواة بالفقراء ومحدودي الدخل، ولذلك فقد قسمت الحكومة فواتير استهلاك الكهرباء مثلا لشرائح تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
4-زيادة الصادارات وارتفاع معدلات السياحة:
أكد صندوق النقد في بيانه أمس الجمعة، أن نظام سعر الصرف المرن، الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، سوف يحسن من قدرة تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي، وسيساعد هذا كله فى دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.
5-إنشاء بنى تحتية آدمية:
يضمن الاصلاح الاقتصادي الحكومي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، أداء الدولة لدورها في انشاء بنى تحتية مناسبة تغطى احتياجات المواطنين، وتساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي لطرح ثقته ومن خلفه أمواله في الدولة المصرية، إلى جانب ضمان الحكومة توصيل المرافق الأساسية للمواطنين المصريين، من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتمهيد الطرق وتوسيع رقعة شبكات الصرف الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
