وافقت وزارة البيئة، على دراستين بشأن إنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة "الطور" محافظة جنوب سيناء، ومدينة "العلمين" الجديدة بمحافظة مطروح، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناءً على رأي قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
وصرحت الدكتورة منى كمال، رئيس جهاز شئون البيئة، بأن دراسة تقييم الأثر البيئى تضمنت الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحر، وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.
واشترطت الوزارة أيضًا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعى لخط الشاطئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو اثارة أية رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.
وأوضحت منى كمال، أن الدراسة شملت أيضا ضرورة التحقق بصفه دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى، والمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بأن لا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها، وأيضًا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين، والتخزين السليم والأمن بيئيًا للمواد الكيماوية المستخدمة فى تنقية المياه، مع التخلص السليم والأمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة وإعداد سجل بيئى لهذه المواد وجعله متاحا عند التفتيش البيئى.
وأشارت إلى أنه يحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية إيقاف الأعمال فى حالة حدوث أى أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأى توسعات أو أعمال بحرية اخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
