أكد الدكتور إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على صدور حفنة من التشريعات تتعلق بمظومة العدالة هدفت لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة، وشملت بعضم مواد قانون الاجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بسلطة المحكمة من ناحية بسماع الشهود بالإضافة للتعديلات التى أجريب على قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن وبعض نصوص مواد الإرهاب والكيانات الارهابية.
ونفى الطماوى فى تصريحاته لبرنامج "إستشارات قانونية"، أن تكون التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية فى شهر إبريل الماضى تستهدف خدمة أشخاض بعينهم، مؤكدا أن التعديل جاء بهدف سرعة إنجاز القضايا، خاصة فيما يتعلق بمشكلة المراكز القانونية المتغايرة، أمام أحكام محكمة الجنايات فيما يتعلق بمسألة الأحكام الغيابية والحضورية، فى نفس الوقت الذى أكد خلاله على أن القانون من وضع البشر ولابد ان يكون فيه سلبيات ولكن سيتم تداركها الفترة القادمة، مؤكدًا على أن حق الدفاع مكفول طبقا للدستور والقانون لم ينتقص هذا الحق.
وأضاف الطماوى، أن اللجنة فى انتظار مشروع قانون الحكومة المتكامل خاصة وأن قانون الاجراءات الجنائية صدر فى اوائل الخمسينات من القرن الماضى، لذا لابد من تعديله بالصورة التى تسمح بتحقيق عدالة ناجزة ومنصفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
